قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي إنه إذا أثبتت النيابة إدانة أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان فسيتم حلها فورا,ولن نحل الجمعية إلا إذا سمح القانون بذلك,ولا حل لجماعة الإخوان لأنها محلولة أصلا ولا يوجد كيان قانوني اسمه الجماعة.
وتابع خلال لقائه مع قناة الحياة:تبعية حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان يلقي عليه شبهات غير قانونية,وجمعية الإخوان سجلت في 48ساعة ولا يوجد في مصر جمعية سجلت قبل 60يوماوالجماعة لا نعرف عنها شيئا لكن العجيب أنه عندما أنشئ حزب الحرية والعدالة قيل أنه الذراع السياسية للجماعة وهذا يجعل عليه شبهات لأنه تابع لجماعة غير قانونية,وحاليا هناك دعوي قضائية مرفوعة تطالب بحل حزب الحرية والعدالة.