أعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخرا تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.
ويختص هذا الإجراء بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوما فما يزيد بدون عذر. ويُحال ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملاً إلى المحكمة الجزائية، ويحق للقاضي أن يصدر حكمًا تعزيرًا بسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.
وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل. وتعتبر النيابة التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.