EN 
يخضع وزير الدفاع الأوكراني المعين حديثًا، رستم عمروف، للتحقيق من قبل مكتب مكافحة الفساد في البلاد بسبب جرائم مزعومة في منصبه السابق، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.
في أواخر أغسطس، ورد أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد أمرت المكتب الوطني لمكافحة الفساد بالنظر في الشكاوى ضد عمروف واثنين من نوابه السابقين في صندوق أملاك الدولة، وهي الوكالة التي قاد قبل توليه وزارة الدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واتُهمت شخصيات قيادية في صندوق أملاك الدولة بإساءة استخدام سلطتهم في التعامل مع شركة Tsentrenergo، شركة توليد الكهرباء الوحيدة المملوكة للدولة في أوكرانيا.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية، لإن الشكوى ادعت أن ثلاثة مسؤولين قاموا بالتستر على بيع شركة Tsentrenergo للكهرباء بأقل من سعر السوق وعرقلوا تحقيقًا مقترحًا في الاختلاس.
وأبلغت المحكمة العليا لمكافحة الفساد، التي تتمتع بالسلطة القضائية على قضايا الفساد في أوكرانيا عندما يتجاوز الضرر المزعوم حدًا معينًا، مكتب مكافحة الفساد أن الشكوى تستدعي إجراء تحقيق، وفقًا لاقتباسات من الحكم.
وقضت محكمة في كييف بأن الصندوق الحكومي تصرف بشكل غير قانوني عندما فصل المراقبين. وبحسب ما ورد ورد ذكر الجدل مع مجلس الإدارة في الشكوى، التي استشهدت بها المحكمة العليا لمكافحة الفساد في قرارها بالتحقيق مع عمروف ومعاونيه.
