موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

في عالم يشهد تطورًا مستمرًا في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، تصبح التحديات البيئية والاقتصادية أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

ويزداد الاهتمام بتقييم التأثيرات المتعددة لهذا النمط على الاقتصاد والبيئة، وتزداد الحاجة إلى الجهود المبذولة للتوازن بين تلبية احتياجات الإنسان والمحافظة على موارد الأرض.

وفي هذا التقرير، سنتناول أهمية الموارد الطبيعية في مصر وكيف يمكن تحسين الاستخدام الرشيد لها لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وسنركز على أربعة عناوين رئيسية تميز مصر وتجعلها قوة اقتصادية وبيئية في المنطقة.

الموارد الطبيعية

وتعد الموارد الطبيعية، وهي تلك الموارد التي وهبها الله عز وجل للإنسان من دون تدخل منه، أحد مصادر قوة الدولة المصرية، حيث تمتلك مصر الكثير من تلك الموارد والثروات التي تعد مقومًا من مقومات القوة، ومحددًا من محددات الدور القومي لمصر، ومعززًا لمكانتها الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار يمكن التركيز على أبرز الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر والتي تتمثل في أربعة عناوين رئيسة، هي؛ الموقع الجغرافي المتميز، والموارد المائية الممثلة في نهر النيل والمياة الجوفية، ومصادر الطاقة المتجددة الممثلة في الشمس والرياح، وأخيرًا الثروات المعدنية.

ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر رأسمال طبيعي وسياسي ومورد أصيل من موارد الثروة القومية باعتباره أحد مقومات الدور التاريخي والحضاري للبلاد، سواء على مستوى اليابس أو على مستوى المياه.

الموقع الجغرافي المتميز

وتعد مصر بموقعها الجغرافي أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فإلى جانب النقل البري الذي يلعب دورًا كبيرًا في نقل التجارة الخارجية من وإلى مصر، يوجد عدد من القنوات والطرق والممرات الملاحية والنهرية سواء الطبيعية أو الصناعية، فيوجد نهر النيل الذي يشق أرضها من الجنوب إلى الشمال وهو ينبع من أواسط شرق أفريقيا وينساب نحو الشمال ثم يتفرع إلى فرعين يصبان في البحر المتوسط هما فرع دمياط في الشرق وفرع رشيد في الغرب، واللذان يحصران فيما بينهما دلتا النيل التي تعد من أخصب الأراضي الزراعية في مصر، ويوجد عدد من الموانئ البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة، وتعتبر حلقة من حلقات النقل المتكامل بين النقل النهري والبحري وتصل إلى 60 ميناءًا بحريًا تساعد على تنشيط التجارة الخارجية لمصر.

وتسعى مصر دائما بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل الى الاقتصاد الاخضر.

الوعي بأثر الاقتصاد الاستهلاكي على البيئة

ويعتمد الاقتصاد الاستهلاكي على تعزيز وزيادة استهلاك السلع والخدمات، لتؤثر عادات الاستهلاك على الاقتصاد من خلال تحديد الطلب على المنتجات وبالتالي يؤثر على الإنتاج والوظائف، بينما لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يؤثر أيضًا على البيئة من خلال زيادة الانبعاثات والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية، ما يستدعي تحسين الوعي بأثر الاستهلاك واتباع عادات أكثر استدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين الاقتصاد بشكل عام.

فعلى مستوى اليابس؛ يوفر الموقع الجغرافي لمصر بعدين أساسيين، هما؛ البعد الإفريقي، والبعد الأسيوي، فعلى صعيد البعد الإفريقي وبفضل نهر النيل اكتسبت مصر طبيعة المدخل وأصبحت البوابة الاستراتيجية لقلب القارة الأفريقية، أما على صعيد البعد الأسيوي، فيوجد طريقان يفتحان غرب آسيا والقارة كلها أمام مصر، هما؛ طريق الهلال الخصيب في الشمال، وطريق غرب الجزيرة العربية في الجنوب، وكلا البعدين الإفريقي والآسيوي، ساهم في تحديد الشخصية المصرية فالبعد الأسيوي أمد مصر بالثقافة والحضارة والبعد الأفريقي أمدها بالحياة من خلال السكان والماء.

الموارد المائية

أما على مستوى المياه؛ فمصر ليست دولة حبيسة كتشاد، وإنما تطل على أهم وأطول بحرين في العالم وهما؛ البحر الأحمر،الذي يعتبر الرابط الأساسي لمصر ولجميع دول الشرق الأوسط ويقود علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الأخرى، والبحر المتوسط الذي يعتبر الشريان الرئيس الذي يربط الشرق بالغرب ويقود معظم علاقتها مع الدول الغربية ودول حوض البحر المتوسط.

ولعبت قناة السويس دورًا كبير دعم مكانة الموقع الجغرافي المصري، حيث تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري مباشر دون أي حلقة برية وسيطة، ومن ثم حولت مصر من بحرين ويابس واحد إلى بحر واحد ويابسين، وشطرت مصر إلى جزئين شبة جزيرة سيناء وباقي إقليم الدولة، ومنذ إنشاء القناة أضحت أهم طريق شرياني في العالم للتجارة الخارجية والملاحة البحرية عمومًا، ولتجارة الشرق الغرب خصوصًا، فمنطقة النفوذ التجاري للقناة تنبع من كونها تغطي أوروبا الغربية والوسطى ثم كل حوض البحر المتوسط بجانبيه ثم الشرق الأوسط، ثم جنوب آسيا وجنوبها الشرقي والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين ثم استراليا والساحل الشرقي من أفريقيا حتى موزمبيق، وقد وصل أجمال عدد السفن التي مرت عبر القناة عام 2010 نحو 18050 سفينة بإجمالي إيرادات بلغ نحو 5.1 مليار دولار.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيس للمياه في مصر، ويعد من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله من المنبع وحتى المصب نحو 6825 كم2، وتبلغ مساحة حوضه حوالي 3.1 مليون متر2، ويمتد في إحدى عشرة دولة أفريقية هي تنزانيا، كينيا، زائير، بوروندي، رواندا، أثيوبيا، إريتريا، أوغندا، السودان، وأخيرًا جنوب السودان إلى جانب مصر، ويبلغ إيراد النهر نحو 1630 مليار متر3سنويًا، حيث تبلغ حصة مصر منه 55.5 مليار متر3 أي 79.3% من الموارد المائية تغطي 95% من الاحتياجات المائية الراهنة، وتتوزع على عدة أغراض هي الشرب والري والصناعة وتوليد الكهرباء، بجانب إمدادات النهر من المياه، يتم عبره نقل البضائع والناقلات (الملاحة النهرية) ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت كمية البضائع المنقولة عبر نهر النيل إلى أن وصلت عام 2010، حوالي 9 ملايين طن في حين كانت عام 2009، حوالي 5 ملايين طن.

إضافة إلى ذلك يعد نهر النيل أحد مصادر الثروة السمكية في مصر حيث يحتوي طمي النيل على المخصبات والعناصر اللازمة لتغذية ونمو الأسماك. وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان، وبما يعادل نحو 150% من الأرض الزراعية بها، وتتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها، فمنها البحار كالبحرين الأحمر والمتوسط، ومنها البُحيرات وتشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة، وملاحة بور فؤاد، ومنها أيضًا مصادر المياه العذبة وتشتمل على نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية مثل بحيرة ناصر والريان وكذلك المزارع السمكية.

وإلى جانب نهر النيل، تمثل المياه الجوفية موردًا مهمًا للمياه العذبة وتتعاظم أهميتها كونها المصدر الأساسي في صحاري مصر، فهي مورد آمن ونظيف يمكن استخدامه في الشرب بجانب الزراعة، وتقدر كمية المياه الجوفية المستخدمة في الوادي والدلتا عام 2010 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء 6.3 مليار م3/ سنة.

مصادر الطاقة المتجددة

وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، أهم البدائل الاسترتيجية للتغلب على معضلة نقص الطاقة الأحفورية، النفط والغاز الطبيعي والفحم، في العالم، باعتبارها موارد لا تنضب، بعكس غيرها من موارد الطاقة غير المتجددة سالفة البيان.

وفي هذا الإطار تعد مصر من البلاد الواعدة في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة لما تتمتع به مناخ ملائم وموقع متميز. فعلى صعيد طاقة الرياح، تعد منطقة قناة السويس من أكثر المناطق التي تتميز برياح ذات سرعات عالية تصل إلى 10م/ثانية، كما تعد منطقتا الصحراء الشرقية والغربية وامتداد ساحل البحر الأحمر علي طول خليج العقبة من أهم مناطق توليد الطاقة عن طريق الرياح، بما يجعل الدولة المصرية من أكثر الدول ملائمة لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بالرياح التي تتسم بالديمومة والاستمرارية وعدم النضوب.

وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة، فلمصر العديد من المميزات التنافسية التي تتمثل في وقوعها ضمن الحزام الشمسي وفقًا لأطلس الشمس الذي تتوافر فيه ساعات سطوع الشمس ويصل ارتفاع حدة أشعة الشمس المباشرة في مصر والتي تتراوح ما بين 2000 إلى 2600 كيلو وات ساعة/م2 وهذا غير متوافر في عدد كبير من الدول، الأمر الذي يجعلها مصدرًا مهمًا لتوليد الطاقة.

الثروات المعدنية

تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، حيث بلغت قيمة صادرات النشاط التعديني المتمثل في المحاجر والمناجم والملاحات عام 2007 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حوالي 2096 مليون جنيه.

وتنقسم الثروات المعدنية في مصر إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي:

خامات الطاقة، وتشمل المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من ضعف إنتاجية مصر من خامات الطاقة مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات استيراد المشتقات البترولية والغازية، إلا إن هناك طفرة في مجال الاكتشافات الجديدة التي تبشر بمستقبل واعد للطاقة في مصر، حيث تم اكتشاف نحو 41 بئر نفط و22 بئر غاز عام 2010 .

وتشمل خامات الطاقة الصلبة في طياتها عددًا من الأنواع، أهمها:

الخامات الكربونية، كالفحم الذي يتواجد بمنطقتي عيون موسى وجبل المغارة شمال سيناء، وتبلغ الاحتياطات المؤكدة فى جبل المغارة 27 مليون طن، منها حوالى 21 مليون طن قابلة للتعدين، ويستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمنت وغيرها من الصناعات، والطفلات الكربونية التي تتواجد فى منطقتي بدعة وثورة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 15 مليون طن، بينما يقدر الاحتياطي المحتمل بحوالي 60 مليون طن، والطفلة الزيتية التي تتوجد فى الصخور التي تعلو تكوين الفوسفات فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد.

الخامات المشعة، كاليورانيوم الذي يتواجد في صخور الصحراء الشرقية فى منطقة المسيكات وجبل قطار وسيناء ويستخدم في إنتاج الطاقة النووية.

الخامات الفلزية، وتشمل ثلاثة أطياف من المعادن، وهي؛ الخامات الحديدية والخامات غير الحديدية والمعادن النفيسة:

الخامات الحديدية، كالحديد الذي يعد من أهم الثروات المعدنية التي تشتهر بها مصر، وهو أساس الصناعات الثقيلة حيث يستخدم في صناعة السيارات والقطارات وأعمال البناء، ويبلغ الاحتياطي المصري من خام الحديد وفقًا لتقديرات عام 2010، 3.1 مليار طن، كما بلغ إنتاج الحديد عام 2011، حوالي 3.93 مليون طن، وتتواجد رواسبه في ثلاث مناطق، شرق أسوان حيث قدرت المساحة الجيولوجية الإحتياطيات الجيولوجية المبدئية لخام حديد شرق أسوان بحوالى 14 مليون طن، وبلغت كميات ما تم إستخراجه من الحديد حتى توقف انتاجه عام 1974، 2.7 مليون طن أى حوالى 24% من إجمالى الإحتياطيات الصالحة للإستعمال الإقتصادى بمفهوم الشركة آنذاك، والواحات البحرية يوجد الحديد فيها في أربع مناطق هى منطقة الجديدة وتبلغ الاحتياطات المؤكدة لخام الحديد فيها عام 2005، بـ 71 مليون طن تكفى البلاد لمدة 21 عاماً فقط، أما فى مناطق غرابى وناصر والحارا فيبلغ رصيد الخام حوالى 7.5 مليون طن، ولكنها غير مستغلة نظرًا لوجود نسبة كبيرة من المنجنيز مما يجعل الخام غير صالح للإستخدام فى الفرن العالى بحالته دون معالجة أو تركيز لإزالة الشوائب، أما خام حديد الصحراء الشرقية فقدرت احتياطيها عام 1964 بــ 53 مليون طن.

والألمنيت الذي يتواجد بمنطقة أبو غلقة جنوب الصحراء الشرقية حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 40 مليون طن منها احتياطي مؤكد 25 مليون طن، واحتياطي محتمل 15 مليون طن وبالرمال السوداء على طول الساحل الشمالى شرق الاسكندرية حتى العريش ويبلغ الاحتياطي حوالى 7 مليون طن.

والمنجنيز الذي يتواجد بمنطقة أم بجمة فى سيناء وعش الملاحة وداي المعاليك وجبل علبة وأبو رماد الذي بلغ احتياطيها حوالي 120 ألف طن، تم اسغلال حوالي 50% منه منذ عام 1955، ويستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضًا في الصناعات الكيميائية وبلغت قيمة صادرات مصر منه عام 2007 لـ11.31 مليون جنيه.

والكروم الذي يتواجد في البرامية ورأس شعيث، أبو ضهر، وادى الغدير، جبل الجرف، أم كابو، ويستخدم في صناعة الصلب القوى والسبائك المقاومة للحرارة، المحركات النفاثة، التوربينات الغازية، دباغة الجلود والاصباغ، والصناعات الحرارية والتصوير الفوتوغرافي، ولكن احتياطيه غير مؤكد حيت يتراوح ما بين (2000 – 5000 طن).

الخامات غير الحديدية، كالنحاس الذي يتواجد في سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء وأبو سويل ووادي حيمور وعكارم بالصحراء الشرقية، بينما الزنك والرصاص خامات توجد متلازمة فى بعض المناطق كمنطقة أم دغيج على ساحل البحر الاحمر وتصل الاحتياطيات المقدرة بها حوالى 1.6 مليون طن منها مليون طن خام مؤكد تبلغ نسبة الزنك به 14% ونسبة الرصاص 2%، والقصدير الذي يتواجد فى منطقة وادى العجلة غرب مرسى علم، ومنطقة مويلحة فى جنوب الصحراء الشرقية ويقدر الاحتياطى بها على 160 طن ومنطقة أبو دباب ويقدر الاحتياطى بها بحوالى 850 ألف طن وتحتوى على 700 طن قصدير.

المعادن النفيسة، كالفضة، والبلاتين، والذهب، حيث يتواجد 3 مواقع لإنتاج الذهب في الصحراء الشرقية في حمش انتجت عام 2009، 60 كجم ووادي العلاقي، والسكرى حيث تم إنشاء أول مصنع متكامل بمجمع مبارك لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بمنطقة السكري وبلغ انتاجه من الذهب خلال شهر يناير 2010 حوالى 911 كيلو جرام وارتفع احتياطي الذهب هناك من 3 ملايين أوقية في مايو 2005 إلى 13 مليون وقية عام 2010(15)، وتقع مصر في المرتبة 38 وفقًا للمجلس العالمي للذهب حيث بلغ إجمالي احتياطيها من الذهب في مايو 2012 لـ75.6 طن(16).

الخامات اللافلزية، وتشمل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، كالفوسفات الذي يتواجد في وادي النيل بين أدفو وقنا وعلى ساحل البحر الأحمر بين ميناء سفاجه والقصير وهضبة أبو طرطور وبها أضخم راسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي منه بنحو 1000 مليون طن، وبلغ إنتاج مصر من الفوسفات عام 2006، حوالي مليون طن، وبذلك احتلت المركز الخامس في الإنتاج علي مستوي الدول العربية بعد كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا(17).

والبوتاسيوم الذي يوجد فى خليج السويس ومدخل البحر الأحمر، والكبريت الذي يستخدم في صناعة حمض الكبرتيك الذي يستخدم بدوره في الصناعات الكيميائية وصناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات، والتلك الذي تتواجد رواسبه في أكثر من 30 موقعًا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية ويستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية وبلغت حجم صادرات مصر منه عام 2007، 24.73 مليون جنيه مصري.

خامات الحراريات والسيراميك، كالكوارتز الذي يتواجد في جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج بالصحراء الشرقية ويستخدم في البصريات أما النقي منه يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية، وبلغت قيمة صادرات منه عام 2007 حوالي 8.59 مليون جنيه مصري وهي نسبة منخفضة مقارنة بعام 2006 التي وصلت قيمة الصادرات 12.70 مليون جنيه مصري، ورمل الزجاج تتواجد الرمال البيضاء عالية الجودة بالقرب من منطقة أبو زنيمة بسيناء وفي منطقة الزعفرانة على خليج السويس ووادي النطرون وأبو الدرج ووادي قنا ويستخدم هذا النوع من الرمال في صناعة الزجاج، والفلسبار الذي يتواجد في منطقة أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والصيني والحراريات والزجاج وانخفضت قيمة صادرات مصر منه ففي عام 2006 كانت 927 ألف جنيه وأصبحت عام 2007 حوالي 327 ألف جنيه.

خامات مواد البناء والرصف، التى تستغل فى إنتاج الأسمنت والطوب الطفلى والرملى والجيرى اللازم لعمليات المبانى والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط، الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضًا بعض المحاجر في سيوة والعلمين، ويستخدم الحجر الجيرى كمادة أساسية فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب كما يستخدم فى أغراض البناء والتشيد بجانب استخدامه فى الصناعات العديدة مثل صناعة البويات والبلاستيك والكاوتشوك والورق.

أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز والجرانيت والديوريت والسربنتين والرخام والألباستر والأحجار الجيرية الصلبة وتتوزع هذه الأنواع في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

مصر تتصدى للتحديات للمحافظة على مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة

منذ عام 2014، تعمل مصر بجد على الحفاظ على مصادرها المائية وتوجيهها نحو استخدامات جديدة ومستدامة. وتعتبر مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها من بين المصادر الهامة للمياه في مصر، وذلك في إطار الالتزامات البيئية والصحية المحددة في القوانين واللوائح المصرية.

وتزايدت التحديات بسبب التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، يجعل من الضروري البحث عن حلول جديدة للاستفادة من مياه البحر بشكل فعال.

والزراعة تستهلك نسبة كبيرة من المياه في مصر، بينما توجه نسبة صغيرة جدًا لأغراض الشرب والاستخدامات التجارية. لذا تعمل الحكومة جاهدة على زيادة إنتاج المياه المحلاة بوتيرة سريعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نظام التنقيط في ري المزروعات للمساعدة في الحفاظ على النباتات والتحكم في نمو الحشائش الضارة. تم فرض عقوبات صارمة على من يخرقون القوانين المتعلقة بالحفاظ على الغطاء النباتي ومنع تدمير الأشجار بطرق غير مشروعة.

وفي مجال الطاقة، تعتمد مصر على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح لتوليد الكهرباء، مما يساهم في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحقيق التنمية المستدامة.

أيضًا، تعمل مصر على تكرير مياه الصرف الصحي واستخدامها في الصناعة والزراعة، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه من خلال حملات توعية في المدارس والإعلام.

وتحاول مصر أيضًا تقديم حلاً من خلال تنظيم آبار ارتوازية لاستخدام مياه الأمطار بشكل أفضل، وفرض عقوبات صارمة على من يلوثون مصادر المياه بالنفايات والمواد الضارة.

وبشكل عام، تواجه مصر تحديات كبيرة في مجال الحفاظ على مواردها الطبيعية، ولكنها تعمل بجد لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والثروة الطبيعية للأجيال القادمة.