برلماني: قرارات الرئيس اليوم تخفف أعباء المعيشة عن المواطنين

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف.

وأشار “عبد الفضيل”، في بيان، إلى أن تلك القرارات تدعم المواطن المصري بشكل مباشر، وتؤكد أن الرئيس دائما يشعر بالمواطنين، ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب “عبد الفضيل”، إن هذه القرارات من شأنها التخفيف عن أعباء المعيشة للمواطنين، وتؤكد أن الرئيس السيسي بهذه القرارات يرسل رسائل أمل مهمة إلى كل المصريين عن اقتراب حدوث انفراجة حقيقية على المستوى الاقتصادي، كما أنها تشدد على أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين ومطالبهم.

وأشارت "عبد الفضيل" في تصريحات صحفية، إلى أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل رسائل طمأنة لجموع المصريين، وأنه خرج من قلبه إلى قلوب جميع المصريين، واتسم بالمصارحة والود.

وقال رئيس لجنة القوي بمجلس النواب: إن الرئيس حريص على دعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا، حيث جاءت القرارات بزيادة علاوة المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفاً إلى 45 ألف جنيه، وزيادة المعاشات ، ومعاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300  جنيه .

كما شملت القرارات إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، فضلا عن إعفاء المتعثرين  من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة  العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، بالإضافة إلي سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة، اليوم، بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.