EN 
بعد ما بذلته الدولة المصرية، من جهود لتحسين مناخ الاستثمار وإزالة كل المعوقات، تلقت الحكومة خلال الفترة الأخيرة العديد من الطلبات للاستثمار داخل مصر من شركات أجنبية، مما يدر مزيد من الحصيلة الدولارية ويدعم الاقتصاد، ومؤخرا تلقت الدولة طلبات لـ تخصيص أراضي لمشروعات عقارية، بقيمة نصف مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك وفق ما صرح به وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لـ "اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر "سيتي سكيب" القاهرة.
2.5 مليار دولار حصيلة الأراضي
وأضاف عباس، أن الإقبال على طلبات الأراضي خلال الشهرين الماضيين تضاعف ليصل إلى 629 طلبا، بإجمالي مساحة 1089 فدانا، فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية، أكدت في ديسمبر 2022، أنها ستسمح للشركات التي تضم شريكاً أجنبياً بالتقدم لشراء أراضٍ بالدولار، بحيث لا تقل نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأسمال الشركة، كما عرضت على الشركات شراء أراضٍ في المدن الجديدة بنظام التخصيص المباشر، مقابل الدفع بالدولار.
وأوضح عباس، أن الهيئة خصصت أراضي بنحو 2.5 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من هذا العام من خلال 3584 طلبا، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية تخطط لاستثمار 200 مليار جنيه من 2023 وحتى 2027، وإنها ستطلق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل المطورين العقاريين والشركات خلال أكتوبر المقبل.
في هذا الصدد، قال أحمد شحاته، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة من طرح الأراضي بالدولار، ما يسهم بقوة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، وقد يسهم ذلك في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.
مكاسب بيع الأراضي بالدولار
وأضاف شحاته، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري، سوف يزيد من النشاط في قطاع العقارات، ما يعزز الطلب على العمالة والمواد الإنشائية والخدمات ذات الصلة، وهذا بدوره قد يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، كما أنه من المتوقع ان يسهم ذلك أيضا في زيادة الحصيلة الدولارية للدولة. عندما تبيع الحكومة الأراضي بالدولار، تتلقى عوائد مالية في العملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية. هذا يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وتعزيز الحصيلة الدولارية للدولة.
وأوضح أن زيادة الحصيلة الدولارية للدولة تمكن الحكومة من تمويل احتياجاتها الخارجية، مثل استيراد السلع والخدمات من الخارج، سداد الديون الخارجية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. كما يمكن استخدام العملة الأجنبية لتمويل مشاريع تنموية مهمة، مثل تطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد شحاته، أن بيع الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري يمكن أن يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية لتلك الأراضي على عدة نحو:
- جذب الاستثمارات الأجنبية: عندما يتم طرح الأراضي بالدولار، يتم فتح الباب لاستقطاب المستثمرين الأجانب، الذين قد يكون لديهم رؤوس أموال كبيرة واهتمام بالاستثمار في سوق العقارات المصرية. هذا يعزز التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد ويعزز القدرة التمويلية للمشروعات العقارية.
- تحسين البنية التحتية: قد يتطلب طرح الأراضي بالدولار لشركات التطوير العقاري تطوير البنية التحتية المحيطة بهذه الأراضي، مثل الطرق والمرافق والخدمات العامة. هذا التحسين البنيوي يسهم في رفع قيمة الأراضي وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار.
- تنمية القطاع العقاري: يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الحيوية في اقتصاد مصر، ويمثل مصدرًا هامًا للنمو والتوظيف. بواسطة طرح الأراضي بالدولار، يتم تعزيز نشاط القطاع العقاري وتشجيع الشركات التطوير على الاستثمار وتنفيذ مشاريع جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتوفير فرص عمل.
- زيادة القيمة المضافة: يمكن لشركات التطوير العقاري أن تقوم بتنفيذ مشاريع عقارية متكاملة على الأراضي المطروحة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذه المشاريع تعزز القيمة المضافة للأراضي وتسهم في تحقيق عائدات اقتصادية أعلى.
- تحفيز النشاط العقاري: قد يقود بيع الأراضي بالدولار لتعزيز النشاط العقاري في البلاد. تستخدم شركات التطوير العقاري هذه الأراضي لبناء مشاريع عقارية متكاملة، مثل المجمعات السكنية والتجارية والسياحية. هذا يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ويسهم في تنمية القطاع العقاري.
- تنويع العرض العقاري: بيع الأراضي بالدولار يمكنه أن يساهم في تنويع العرض العقاري في السوق. توفر هذه الصفقات فرصًا للشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع جديدة وتقديم مزيد من الخيارات للمشترين، مما يعزز التنافسية ويسهم في توفير مجموعة متنوعة من العقارات للمستهلكين.
