كوالكوم الأمريكية تستغني عن مئات الموظفين في الصين وتايوان لهذه الأسباب

قررت شركة كوالكوم الأمريكية الاستغناء عن مئات الموظفين في الصين وتايوان، نظرا للتراجع الكبير الذي تشهده صناعة الرقائق وأشباه الموصلات منذ فترة.  

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة Nikkei Asia فإن شركة كوالكوم التي تعد أكبر مطور للرقائق وأشباه موصلات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تعمل على خفض القوى العاملة بشكل كبير في مركز أبحاثها في شنغهاي. 

ويشمل التخفيض المئات من الموظفين في تايوان، بما في ذلك مناصب في اختبار الرقائق وضمان الجودة والهندسة، كما أخبرت الشركة بعض الموظفين أنه يمكنهم قبول عروض المغادرة "طوعًا" أو الاستغناء عنهم لاحقًا.  

وتعاني شركة كوالكوم من ضعف الطلب وسط تراجع طويل في سوق الهواتف الذكية العالمية، حيث سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 23٪ في الإيرادات في تقريرها المالي الفصلي الأخير إلى 8.45 مليار دولار، في حين انخفض صافي الدخل بنسبة 52٪ إلى 1.8 مليار دولار. 

وبحسب شركة أبحاث السوق IDC فإنه من المتوقع أن يعاني سوق الهواتف الذكية العالمي من انخفاض سنوي بنسبة 4.7% في الشحنات بحلول نهاية 2023 إلى 1.15 مليار وحدة، وهو أدنى حجم خلال عقد من الزمن، كما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي. 

وقد أثر تباطؤ الاقتصاد وضعف الاستهلاك بشكل خاص على أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث انخفضت مبيعات الهواتف الذكية في الصين في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى أدنى رقم لها في الربع الثاني منذ عام 2014، وفقًا لشركة Counterpoint. 

يأتي تحرك كوالكوم لخفض الوظائف في أعقاب إطلاق شركة هواوي لهواتفها الذكية الجديدة 5G في الصين باستخدام شرائحها الداخلية، حيث يمكن أن يؤثر هذا التطوير على مبيعات كوالكوم في الصين، نظرا لكونها المطور الوحيد لمعالجات الهواتف الذكية الذي تم منحه تراخيص لمواصلة شحن شرائح 4G المنخفضة الجودة إلى هواوي بعد أن أضافت الولايات المتحدة الشركة إلى قائمتها السوداء التجارية. 

وقالت لوسي تشين، نائب رئيس شركة Isaiah Research "لاحظنا أن شركة كوالكوم ستخفض ما يقرب من 10% إلى 15% من القوى العاملة على مستوى العالم، ونجد أن تخفيضها في الصين قد يكون أعلى من أماكن أخرى بسبب طرح هواوي للرقائق ذاتية الصنع".  

وألمح المدير المالي لشركة كوالكوم في أغسطس الماضي إلى أن الشركة ستتخذ إجراءات لخفض التكاليف، مشيرًا إلى "توقعات الاقتصاد الكلي غير المؤكدة والتضخم المستمر والانتعاش البطيء في الصين، والذي استمر في التأثير على الطلب العالمي".