EN 
خبراء التعليم:
هناك تكامل بين التعليم وسوق العمل في مصر
التعليم العالي في مصر يشهد تحولات وإصلاحات جذرية نحو التنمية
يوجد جهد عالٍ لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي
تطوير التعليم العالي والبحث العلمي نحو مستقبل مشرق
التعليم العالي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق
حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات فى مصر خلال السنوات العشر الماضية باهتمام ودعم ومتابعة لحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما أثمر عن تطور غير مسبوق فى هذا القطاع بإنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، التى تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً.
قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن القطاع التعليمي والبحث العلمي هو قلب التنمية في مصر، وقد شهد تحولات وإصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذا التقدم الواضح يعكس التفاني والدعم القوي الذي تلقاه القطاع من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مع تطبيق رؤية مصر 2030، تم تعزيز الاهتمام بجودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تحسين البنية التحتية للجامعات، وتوسيع قدرات التدريس والبحث، وتطوير برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، وتحفيز الطلاب على التعلم والمشاركة الفعالة في عمليات التعلم، بحيث يصبحون متعلمين نشيطين ومساهمين في تطوير مجتمعهم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لها أثر إيجابي على جودة التعليم العالي في مصر.
وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية والتخصصات المتطورة جاءت كخطوة هامة نحو تحقيق تكامل بين التعليم وسوق العمل، وتعزز فرص العمل للخريجين وإعطائهم المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة على مستوى دولي.
ولفت بإن استدامة هذا التطور والتقدم يتطلب التركيز المستمر على تحسين جودة التعليم وزيادة فرص البحث والتطوير، علاوة على ذلك، يجب تشجيع الابتكار ودعم الابتكار في جميع المجالات، مؤكدًا أن القطاع التعليمي والبحثي في مصر سيستمر في تحقيق التقدم والنجاح في السنوات القادمة، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلاد.
وصرح بأن أبرز ملامح التطوير في قطاع التعليم الجامعي منذ تولي الرئيس كلاتي:
زيادة في ميزانيات التعليم العالي:
تم تخصيص ميزانيات أعلى للجامعات والمؤسسات التعليمية العليا لتحسين بنيتها التحتية وتطوير برامجها.
تحديث البنية التحتية:
تم الاستثمار في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعات والكليات بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة ومختبرات متقدمة.
زيادة في عدد المنح الدراسية:
تم توفير المزيد من المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاهتمام الكبير الذي أبدته القيادة السياسية في مصر تجاه قطاع التعليم أسهم بشكل كبير في التطور الملموس الذي نشهده في هذا القطاع، فقد تم تحقيق تحسينات جوهرية في نظام التعليم بفضل الجهود المستمرة والتوجيه الحكومي.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود تهدف إلى بناء شخصية مصرية تمتلك المعرفة والقدرات اللازمة لتحقيق التقدم والتطوير في مصر، وهو ما يعكس التفاني والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع التعليم والتعليم العالي.
وأوضحت الخبيرة التربوية، منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى تحقيق عدة أهداف تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية ورفع مستوى الخريجين، ويشمل ذلك تلبية احتياجات السوق في مجالات الصناعة المتنوعة وتزويد الخريجين بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل المتغير بسرعة، بالإضافة إلى إطلاق برامج وتخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق.
وصرح بأن أبرز ملامح التطوير في قطاع التعليم الجامعي منذ تولي الرئيس كلاتي:
تحسين جودة التعليم:
تم تطوير مناهج التعليم وتحسين جودة التدريس من خلال تقديم التدريب والتطوير المستمر للأعضاء هيئة التدريس.
تشجيع البحث والابتكار:
تم دعم الأبحاث العلمية والابتكار من خلال توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.
زيادة التعاون الدولي:
تم تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية من خلال تبادل الطلاب والباحثين وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.
زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة
ومنذ عام 2014 وحتى عام 2022 زاد عدد الجامعات الحكومية من 23 إلى 27 جامعة، بالإضافة إلى 4 جامعات جديدة وهى الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، والعريش.
كما أن عدد الجامعات الخاصة والأهلية قد زاد من 26 عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، فيما زاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 كلية إلى 310 كليات، بالإضافة إلى إنشاء 4 جامعات أهلية وهى الجلالة، الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، بالإضافة إلى العلمين الدولية والمنصورة الجديدة.
ومن جانب اخر، تبذل الدول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهودا كبيرا لتطوير التعليم بكل مستوياته سواء ما الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إنشاء عشرات الجامعات الجديدة الأهلية والتكنولوجية والخاصة وأفرع الجامعات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتستهدف تخريج كوادر مميزة ومؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميًا ودوليًا، وإعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.
أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم الجامعي في مصر يشهد تطورًا كبيرًا وتحولًا نحو التميز والمرونة، مما يدل علي استعداد مصر لمواجهة التحديات الحديثة والاستفادة من فرص العصر الحديث، مؤكدًا أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، وفقًا لرؤية مصر 2030 وحظي هذا القطاع باهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن هذا التحول في نظام التعليم الجامعي يمثل جزءًا من رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع قوي ومعرفيًا، موضحًا أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في مستقبل مصر وشبابها، ويمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير القوى العاملة ورفع مستوى الابتكار والبحث العلمي في البلاد.
وأضاف استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إصلاح اللوائح الجامعية وتحسين المناهج الدراسية خطوة جوهرية نحو تطوير التعليم الجامعي، فبتوجيه نظم الدراسة لتلبية احتياجات العصر الحديث، يمكن للطلاب تطوير المهارات والمعرفة التي تجعلهم مؤهلين بشكل أفضل لمواجهة متطلبات سوق العمل والمشاركة بفاعلية في الابتكار والبحث العلمي.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن تحديث اللوائح والمناهج ليس فقط مجرد تغييرات على الورق، بل هو استجابة لاحتياجات وتوجهات المجتمع والاقتصاد الحديث، وهذا يساعد في تطوير الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختارة وتحقيق الريادة والتميز.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن هذا الجهد المتواصل يعكس استعداد مصر للمشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي المعاصر والمساهمة في تطوير الصناعات الحديثة والتكنولوجيا الرائدة، موضحًا أن بناء جسور فعالة بين التعليم الجامعي والصناعة سيكون له تأثير كبير على تطوير القوى العاملة وزيادة القدرة على التحكم في التقدم التكنولوجي، وهذه الخطوات الجريئة تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مكانتها كقوة رائدة في المنطقة وعلى الساحة الدولية.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التطور والتقدم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في مصر يعكسان رؤية طموحة وجهودًا مكثفة لتحقيق التميز والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
