تمويل تاريخي لأفريقيا.. دعم جديد من بنك التنمية لهذه المشروعات بدول القارة

تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق.

ووضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، بتكلفة نحو 2 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2014، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري – البحري- الجوي- النهري- السككي" بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات، مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام. 

مشروعات البنية التحتية 

وربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي من الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وتحقـيق استغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة المساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية.

وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، والحد من الآثار البيئية السلبية، وتسهيل التجارة ونقل المنتجات، وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.

وقال أحمد زايد، عميد مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، إن إدارة البنك وفرت موارد بقيمة 8 مليارات دولار؛ لدعم البنية التحتية في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الرقم تاريخي.

وأضاف عميد مجلس بنك التنمية الأفريقي، في تصريحات تليفزيونية، أن البنك يهتم بتمويل المشروعات الخضراء في القارة الأفريقية، موضحا أن حجم الفجوة التمويلية، لتنفيذ المشروعات في القارة الأفريقية يصل لنحو 108 مليارات دولار.

ولفت إلى أن البنك يعمل على زيادة موارده لأكثر من 9 مليارات دولار سنويا، متابعا أن سندات "الباندا" ساهمت في توفير تمويل لمصر بقيمة 345 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك يحتاج لنحو 250 مليار دولار سنوياً لتوفير تمويل المشروعات بالقارة.

ولفت إلى أنه تم اعتماد زيادة تاريخية لصندوق التنمية الإفريقي في ديسمبر 2022، مشدداً على أنها تمثل مكاسب لدول القارة، إذ يركز الصندوق على تمويل البنية التحتية، خاصة الدول الأقل دخلا.

وأوضح أنه سوف يتم توفير موارد من أسواق المال العالمية لصندوق التنمية الأفريقي، وهو ما سمح به مجلس المحافظين للإدارة التنفيذية للبنك، وبالتالي فالموارد سوف تكون أكثر من 8.9 مليار دولار المخصصة للبلدان الإفريقية ذات الدخل المنخفض.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، إن البنية التحتية في كل مكان بالعالم عنصر غاية في الأهمية وحجر أساس الدول، فإذا كانت هناك بنية تحتية جيدة، نجد استمرارا للاستثمارات القائمة، وزيادتها بشكل مستمر، وتتوجه الدول ناحية البنية التحتية ويتم استحداثها، وفقًا لكل عصر.

استثمارات البنية التحتية 

وأضاف الشافعي، أن مصر نفذت بنية تحتية تؤهلها أن تكون في الريادة دائمًا، واستطاعت معرفة ما تحتاجه منها، فلكل عصر وتوقيت بنية تحتية مختلفة عن سابقه، الآن تعتمد البنية التحتية على الطاقة، وكلما تغيرت يتم تحديث البنية التحتية وفقًا لها، مثلما يحدث عند دخول الغاز لبعض المناطق مثلا.

ولفت إلى أن هناك تطورا في الطاقة يجبر دول العالم على تحديث البنية التحتية من أجل استمرار الصناعات القائمة وللمزيد من الصناعات، بما يتواكب مع البنية التحتية وكل ما هو جديد في الثروة الصناعية.

وأوضح أن مصر تستغل كل ما لديها من مواد خام ومواد أولية لتدخل في الصناعة، ودليل ذلك أن اليوم حجم الاستثمارات المباشرة نجده وصل إلى 9.1 مليار دولار بدلاً من 5.2، وهذا بناءً على ما تم في البنية التحتية وتحسينها من خلال المشروعات العملاقة.

وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال الفترة من 2014، وحتى عام 2024 نحو 2 تريليون جنيه، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل (طرق وكباري – سكك حديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري).

المشروع القومي للطرق يستهدف ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة، وكذلك خفض أزمنة الرحلات بما ينعكس إيجابيا في تكلفة التشغيل وتوفير نحو 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.

وشمل مخطط إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها ويجرى العمل في 1200 كم، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها ويجرى العمل في 2200 كم ومن أهم الطرق التي تم الانتهاء منها.

وتضم تلك الطرق تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وتكلفة 10,4 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1,35 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه، وتطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.

واستهدفت الوزارة إنشاء محاور لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل، وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية)، وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.