EN
توقع البنك الدولي أن تؤدي الضغوط المالية من قطاعي المياه والكهرباء إلى زيادة إجمالي الدين العام إلى 116% من الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد ديون صندوق الضمان الاجتماعي) في نهاية عام 2023.
وأشار البنك في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الي ان الاستدامة المالية" لقطاعي المياه والكهرباء لا تزال "تشكل مصدر قلق"، في وقت لا تزال فيه البلاد معرضة بشدة للظروف المناخية القاسية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، مما قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ومخاطر الأمن الغذائي، موضحا أن الأردن معرض لصدمات مناخية تؤكد حاجته إلى معالجة مخاوف تتعلق المياه والطاقة والأمن الغذائي.
وذكر البنك الدولي أيضا، أن معدل التضخم في الأردن وصل إلى 2.5% في المتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، مما يعكس التشديد النقدي للبنك المركزي الأردني وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.
ورجح أنه يكون لخفض التحويلات النقدية للاجئين بسبب انخفاض المساعدات الخارجية تأثير سلبي على مستويات الفقر والأمن الغذائي والمديونية.
