مناقشات بخطة النواب حول منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج

شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب مناقشات حول قانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج.

وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  هناك مطالبات من المصريين فى الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، و هو ما يستلزم إصدار قانون آخر. 

وأضاف "الغتوري": “الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون  دولار”.

وتابع: “لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين فى الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار واختار سيارة صغيرة لحجز المكان على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وذلك قبل أن ينتهى القانون، وبلغ عددهم 121 ألفا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين”.

واستطرد: "لدينا أيضا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24% ومن 5 إلى 10 آلاف دولار بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ 70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".

من جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناءً على طلبات من المصريين فى الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضا. 

وأضاف: "وجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقا لآخر تعديل تم فى القانون السابق المنتهية مدته وبنفس الشروط الواردة فيه".

وتابع: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة فى القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفى حالة وجود إقبال كبير سنمدها 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه فى القانون".

وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين فى الخارج بمجلس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للمصريين فى الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفا و900 مواطن، أى بنسبة 5% من المصريين فى الخارج رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات". 

وأضاف: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون  الجديد يمكن أن تدر  3 مليارات دولار فى 6 أشهر، وستساهم فى منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، القانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشا أو يفرق بين المقيم فى الخليج والمقيم فى أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التى تستطيع شراء السيارات الغالية مثل المرسيدس".