النيابة العامة تراجع قرارات الضبط والإحضار والمنع من السفر الصادرة من النائب العام السابق

قال مصدر قضائي بالنيابة العام إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى ونيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى بناء علي تعليمات من المستشار مصطفي سليمان النائب العام المساعد تجرى الآن مجموعة من المراجعات لقرارات أوامر الضبط والإحضار وأوامر المنع من السفر الصادرة من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله وذلك بعد تبين وجود مجموعة قرارات صدرت بدون أي سند قانوني أو أدلة.
وجاء قرار المراجعة بعد وجود بعض الشخصيات العامة علي قوائم الممنوعين من السفر مثل الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوطن الذي تم منعه بقرار من النائب العام السابق بتهمة قلب نظام الحكم دون اى سند أو دليل وعلي الفور قام النائب العام المستشار هشام بركات بإلغاء قرار المنع والسماح له بالسفر خارج البلاد.