EN
على مدار العام الميلادي الماضي؛ شهدت وزارة المالية على اختلاف قطاعاتها وجهاتها التنفيذية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية شملت عددًأ من الملفات الرئيسية والاستراتيجية والتي تتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجهات الجمهورية الجديدة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
استراتيجية وزارة المالية
وركزت وزارة المالية خلال عملها على مدار عام 2025 على مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تتضمن :
- اطلاق يد الاقتصاد القومي من خلال تمكين القطاع الخاص
- دعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية بإعتبارها أحد أبرز الأولويات والتوجهات الرئاسية
- تنمية موارد الاقتصاد المصري بدون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية وبشراكة مع القطاع الخاص
- استمرار حملات التوعية المجتمعية لمختلف الشرائح والفئات على امتداد الجهات التابعة لوزارة المالية سواء ممولي الضرائب أو الجمهور العام ؛ بإعتبارها أقصر الطرق نحو التنمية الشاملة.
أهم الملفات
ركزت وزارة المالية على امتداد الفترات السابقة وضع مخطط واضح ومحدد وعلى مراحل من أبرزها :
استراتيجية الدين العام
وفقا لقرارات وزارة المالية خلال العام الماضي وهو يتزامن مع النصف الثاني من العام المالي 2025/2024 و النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ حيث وضعت الوزارة بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية على اطالة عمر الدين العام و تقليصه بدون الضغط على احتياجات الخزانة العامة من التمويل والنفقات الحتمية الموجهة للفئات الاولي بالرعاية و الخدمات العامة كالتعليم والصحة والاجور والمعاشات والاستثمارات الحكومية التي تمول مرافق عامة كشبكات المياه والصرف الصحي والطرق وغيرها.
حددت وزارة المالية خلال موزانة العام المالي الجاري 2025/2026؛ متوسط لتقليص الدين العام من 92% خلال العام المالي 2024/2023، وصولًا لنسبة 85% بنهاية العام المالي الجاري نسبة للناتج المحلي الإجمالي بما يعني تخفيض الدين العام بمقدار 7% على أساس سنوي؛ مع استهداف الوصول لـ80% خلال العامين الماليين المقبلين؛ مع وضع استراتيجية لتعظيم موارد الخزانة العامة تحقق الانضباط المالي و تخفض من استدامة مؤشرات خدمة الدين.
و استهدفت موازنة العام المالي الجاري تحقيق فائض أولي بنسبة 4% للناتج المحلي الإجمالي و تقليص نسبة عجز الموازنة مع استهداف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% للناتج المحلي الإجمالي.
واستطاعت وزارة المالية خلال العام الجاري وتحديداً في الشهر الماضي؛ طرح صكوكًا سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ضمن اجراءاتها لتنويع مصادر التمويل وزيادة العوائد الاستثمار غير المباشر حيث بلغت طلبات تغطية الأجل 5 مرات وتم الإكتتاب من قبل 16 بنكًا حكوميًا وخاصًا، حيث جاءت تلك التحركات في إطار استراتيجية وزارة المالية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.
إعادة هيكلة الضرائب
على مدار العام الماضي نجحت وزارة المالية في إعادة تغيير النظرة المجتمعية بشان منظومة الضرائب من جهة للجباية إلى منظومة رقمية متطورة تشارك في بناء الاقتصاد وتستمع لشكاوى ومقترحات المتعاملين معها؛ حيث قامت الوزارة بإطلاق الحزمة الأولي من التسهيلات والتيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يوليو الماضي والذي تزامن مع بدء العام المالي 2025/2026 الجاري.
أجرت وزارة المالية عشرات اللقاءات والندوات التوعوية مع المجتمع المدني والمال والأعمال ووسائل الإعلام لشرح مزايا الحزمة الجديدة من الحوافز والتيسيرات المقدمة للممولين.
انعكست تلك الاجراءات على مؤشرات التحصيل الضريبي حيث ارتفعت معدلات التحصيل الضريبي إلي 77.9 مليار جنيه في اقارات الضرائب علي الدخل والققيمة المضافة وتم تسوية 10.07 مليار جنيه قيمة ضرائب محصلة في نزاعات التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة شملت 369.19 ألف طلب تسوية نزاع و 11.543 ألف طلب محاسبة عن التصرفات العقارية
وتم انضمام 107.33 ألف ممول جديد إلي قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عملها السنوي عن 20 مليون جنيه ، بالإضافة لنجاح قطاع مكافحة التهرب الضريبي في تنفيذ 1151 حملة قامت بتحصيل 2.551 مليار جنيه بمعدل نمو615% وتم تسجيل خلالها 805.7 ألف ممول بضرائب الدخل ، وتم تسجيل 141.26 ألف ممول بقطاع التجارة الإلكترونية وتحصيل 7.753 مليار جنيه وتسجيل 746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة
كما تم تسجيل 1.6 مليار وثيقة إلكترونية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و1.6 مليار وثيقة أخري لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة لربط مصالح وزارة المالية مع بعضها ومع الجهات الأخري من بينها اتاحة وتبادل البيانات بشكل كلي مع 12 جهة منها مصلحة الجمارك و 16 جهة جزئيا و إرسال البيانات المطلوب توافرها مع 6 جهات .
تطوير مصلحتي الضرائب العقارية والجمارك
نجحت وزارة المالية على مدار العام الماضي في التخطيط لمشروعات رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية التابعة لها من بينها إعادة رقمنة مصلحة الضرائب العقارية وهو جار العمل عليها خلال العام المالي الجاري والتوسع في منح الإعفاءات لدعم القطاعات الانتاجية حيث تستهدف حصيلة الضرائب العقارية خلال العام الحالي 18 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه بما يمثل نموًأ 125% عما كان عليه في العام المالي الماضي.
في المقابل استطاعت وزارة المالية اعادة هيكلة مصلحة الجمارك منذ بدأ منظومة نافذة خلال الأعوام الماضي حيث يجري التعامل الرقمي لتتبع الشحنات و منظومة التسجيل المسبق للإفراج علي الشحنات ACI على الموانئ البحرية ومن المقرر بدء المرحلة الجديدة من تلك المنظومة مع بداية العام الميلادي الجديد.
تساعد منظومة ACI على تحسين عمليات الإفراج الجمركي عن الشحنات والرسائل الجمركية الواردة للموانئ المختلفة وتخفيض زمن الإفراج بالإضافة توافق المنظومة الجديدة مع مع منصة نافذة الإلكترونية والتابعة أيضًأ لمصلحة الجمارك المصرية؛ بحيث تقوم بتغطية كل مسارات حركة التجارة على الشحنات الجوية.
و تسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، بالإضافة لبدء تحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب من خلال منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز حوكمة الاقتصاد المصرى بصورة أكثر شمولاً.
دعم الصادرات
واستمرت وزارة المالية في دعم الشركات المصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصرية بما يتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوية؛ وذلك من خلال صرف 11 مليار جنيه في المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري منذ سبتمبر الماضي، ليصل بذلك مجمل ما تم صرفه علي مدار 6 سنوات نحو 65 مليار جنيه، وهو يساعد فى توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته فى ظل التحديات الاقتصادية، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
