انخفاض أسعار الذهب بسبب قرار حكومي مهم .. ومفاجأة بعيار 21

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول تراجع أسعار الذهب بعد قرار الحكومة الجديد بتمديد فترة اعفاء واردات الذهب من الجمارك. 

وشهد سعر الذهب تراجعا ملحوظا اليوم في مصر بعد اعتماد الحكومة مؤخرا للقرار الجديد بشأن واردات الذهب، إذ تراجع سعر المعدن الأصفر بعد قفزة جنونية، ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال الأيام الماضية الى 21080 جنيها ، ولكن تراجع سعره اليوم بقوة بفارق نحو 300 جنيه.

ويبحث الكثير عن سعر الجنيه الذهب من أعلى عيار في مصر وهو عيار 24، إذ سجل اليوم بحد أدنى 20,640 جنيها.

وعن أسعار أعيرة الذهب، والتي تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب
فقدسجل سعر جرام  الذهب عيار أربع وعشرين، ألفين وتسعمائة وواحد وسبعين جنيها.
وسجّل سعر الجرام عيار واحد وعشرين ،  ألفين وستمائة جنيهات.
وسجّل سعر الجرام عيار ثمانية عشر ألفين ومائتي وتسعة وعشرون جنيها.
كما سجّل سعر الجرام، عيار أربعة عشر للشراء ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيه.

وبالنسبة لتفاصيل قرار الحكومة الحديد بشأن واردات الذهب، فقد وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024 بعد أن كان مقرر أن تنتهي المبادرة في العاشر من شهر نوفمبر الجاري.
وواردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3.3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
كما ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة. 
وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الواردات من الذهب من الجمارك هو قرار صحيح، لأنه يجعل كمية الذهب الواردة لمصر بصحبة الراكب مُعفاه من الجمارك، وهذه بالطبع ميزة جيدة، لأنها تشجع المسافرين إلي مصر أن يأتوا ومعهم كمية من الذهب سواء كان جزء منه بغرض البيع أو جزء أخر يحتفظ به.
وأكد ايضا أن الوفرة من كمية الذهب تجعل سعره مناسب ويكون هناك استقرار في أسعار الذهب بالنسبة للمُقبلين علي الشراء، وكلما كانت فترة الإعفاء من الجمارك طويلة، فيخلق هذا مجال من ورود كميات كبيرة من الذهب من الخارج.
وأوضح نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قرار مجلس الوزراء بالإعفاء يشمل الجمارك فقط، ولم يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ويتم دفع ضريبة القيمة المضافة علي أي كمية ذهب تأتي لمصر من الخارج بحوزة الراكب.

وعالميا كان قد شهد سعر الذهب في مصر هبوط تصحيحي في ظل انخفاض سعر الأونصة العالمية لأدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى قرار مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي كان لها تأثير مباشر على سعر الذهب.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب منذ يوم أمس كان التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا، بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد الفترة الماضية التي شهدت تقلبات كبيرة في سعر الصرف ثم صدور قرار دخول الذهب بدون جمارك.

وبالنسبة لأسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من ثمانية أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات، باستثناء البنك المركزى المصرى، 
حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 
كما قرر البنك المركزى يوم الخميس الماضى 2 نوفمبر الجاري ، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك تثبيت السعر لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة، فى نهاية اجتماعها أمس، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%. 
من ناحيه اخرى اتخذت الحكومة قرارا لترشيد الإنفاق؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمن القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذه، من بينها ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، حيث يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (وتحديدا قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف،  بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في بيان رسمي، تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد.

وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%،
ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%
وكشف البنك المركزي في بيان رسمي الاحد الماضي، عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
وبحسب بيان البنك المركزي المصري بلغت قيمة الارتفاع في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي  خلال شهر نحو 131 مليون دولار.