حل أزمة القانون.. إسكان النواب تبشر ملاك الإيجار القديم

قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أهم القوانين الخاصة بتأسيس العقارات وتأمينها، لافتة إلى أن جميع دول العالم لديها هذه القوانين مطبقة على أرض الواقع وحتى نستطيع أن نواكب ما يحدث في العالم من تطور وتقدم لابد من تطبيق هذا القانون.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ "صدى البلد"، أنه من خلال تطبيق هذا القانون على أرض الواقع يصبح لدى الحكومة معلومات دقيقة عن كل عقار، لافتة إلى أن الدولة تواجه مشكلة كبيرة وهي أن المخطط التفصيلي غير مطابق للطبيعة وبواسطة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يمكن حل هذه المشكلة وتعديل كافة المعلومات.

وعن أهمية تطبيق هذا القانون بالنسبة للمواطن، أوضحت عازر، أنه في حالة رغبة المواطن في استخراج رخصة لوحدته السكنية أو إجراء تعديل ما في أملاكه الخاصة يتم الانتهاء من هذه الإجراءات بسرعة ودقة، حيث يأتي مشروع القانون في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.

وأكدت أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلات وقوانين في غاية التعقيد ومنها قانون الإيجار القديم والشقق المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجر أو المالك حيث يتقاضى بضع جنيهات مقابل تأجير شقة كاملة، موضحة أنه من خلال الرقم القومي الموحد للعقارات سيتم حصر الشقق السكنية المغلقة مما يساهم فى ملف الإيجارات القديمة، ويعمل مجلس النواب على حل قانون الإيجار القديم وله جلسة خاصة به معلقة: "هيتحل إن شاء الله".

وكان مجلس النواب، قد أصدر خلال دور الانعقاد الثاني، قانونا، يقضي بتسليم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمؤجرة للأشخاص الاعتبارية، إلى المالك، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، أي في شهر مارس 2027، وكذلك نص القانون حينها على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة المقررة عند الصدور، مع زيادة 15% بشكل سنوي.

ومع تفعيل قانون الرقم القومي الموحد العقارات، بعد صدوره من جانب مجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ستكون الجهات التنفيذية بإمكانها حصر الشقق المغلقة، وبالتالي تلاشي الأزمة التي تتعلق بعدم القدرة على حصر الشقق المغلقة، حيث أن القانون الجديد يدور حول تخصيص رقم قومي لكل عقار وكل شقة سكنية وكل أرض فضاء حتى، وبالتالي سيكون لدى الحكومة إحصائيات دقيقة بشأن حالة كل شقة.