قالت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية النيابية في البرلمان الأردني، عقدت اجتماعها الأول لمراجعة كافة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف القناة أنه تم البحث بإمكانية ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أنه تم مناقشة المختصين من قبل اللجنة في كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
وبين أن اجتماعات اللجنة مستمرة مع مختصين ورسميين حتى انتهاء مراجعة الاتفاقيات، حيث ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم تقديمها للحكومة.
وكان مجلس النواب قد صوت الاثنين بالإجماع لما دعا إليه رئيس المجلس أحمد الصفدي، بمراجعة اللجنة القانونية النيابية الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.