حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل أبرزها

أصدرت وزارة العمل؛ اليوم السبت؛ "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والتي شهدت استكمال زيارات حسن شحاتة، وزير العمل، لمنظمات أصحاب الأعمال والعمال، كما تفقد دورات تدريب مهني لـ 151 شابًا وفتاًة بمعهد الساليزيان الإيطالي والتقى وفدًا من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي.   

كما قام الوزير  بجولة في وحدة ما قبل المغادرة ووحدة تصاريح العمل بالوزارة، فضلا عن مركز تدريب الحجاز، وعقد لقاءات مع وفد من  مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية بالقاهرة، ومن مؤسسة “طفرة” للتنمية، وتابع مع الإدارات المُختصة الإجراءات التنفيذية بشأن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، وترأس اجتماع مجلة إدارة مجلة العمل، كما ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ومجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

 كما استكملت الوزارة تدريب مُفتشى العمل بالمحافظات على "المساواة بين الجنسين" بالتعاون   مع منظمة العمل الدولية.

واستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

وفيما يلي تفاصيل حصاد الأسبوع

تفقد حسن شحاتة، وزير العمل، دورات تدريب مهني يُشارك فيها 151 شابًا وفتاًة على مِهن إلكترونية وبرمجيات، داخل معهد السالزيان «الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، والتقى المتدربين الذين وجهوا الشُكر والتقدير لوزارة العمل على هذه المنحة التدريبية المجانية الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والتي تُنفذها الوزارة مع المعهد. 

وتأتي هذه الدورة كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل، والمعهد، جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي، أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة.

ويهدف البروتوكول  إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.                            

وتستهدف الوزارة من البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شاب وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالٍ»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم، و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC، وفريزة CNC، وميكانيكا سيارات Graphic Design، AutoCA ،Solidworks، PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

ومن المقرر أن يتم خلال  أيام البدء في دورات جديدة يُشارك فيها  400 شاب وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة، وميكانيكا سيارات، وصيانة غسالات، ولف مواتير، وتكييف وتبريد، ورسم هندسي، وتركيبات كهربائية، وكهرباء تحكم آلي، تليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.

ودعا الوزير، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة المجانية، في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» له في مجال التدريب المهني لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل.

وأوضح "شحاتة"، أن أوروبا نفسها اعتمدت 2023 عامًا للمهارات،  ما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل؛ مشيرا إلى أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع جميع شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.  

الغرف التجارية:
والتقى الوزير مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل،  للتشاور معهم في بعض الموضوعات المشتركة ،والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل في مواقع الإنتاج، فضلا عن  مناقشة جميع القضايا المختلفة بهدف صدور تشريعات مع  متوازنة لصالح "طرفي الإنتاج.        

وقال "الوكيل": “إن هدفنا جميعاً زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين جميع الأطراف”، متطرقاً  إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من  الاستثمارات وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.

الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي

كما التقى وزير العمل، وفدًا من مكتب الاتحاد الأوروبي في مصر، وهيئة التعاون الإيطالي بالقاهرة  لبحث ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقام الوفد بزيارة وحدة ما قبل المغادرة ووحدة تصاريح العمل الملحقة بالوزارة بعد تطويرها إلكترونيا، كما قام بجولة في مركز تدريب الحجاز  بمصر الجديدة "تحت الإنشاء".

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة حريصة على التعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية الدوليين في جميع الملفات المشتركة، لا سيما التدريب المهني، بهدف رفع كفاءة العمال والشباب، وتحسين مهاراتهم لفتح آفاق عمل وفرص تشغيل جديدة، خاصة في سوق العمل الخارجي، طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب تتلخص في التدريب من أجل التأهيل لسوق العمل، موضحا أن مركز تدريب الحجاز "تحت الإنشاء" هو نواة جديدة للتدريب على الربط بين التدرب الفني والمهني واللغات، حيث يضم المركز أقساما للتدريب على 5 لغات أجنبية، وهدفه أيضا تعميم فكرة شهادات مزاولة المهنة وقياس المهارة بحسب احتياجات كل دولة، متطرقا إلى تلك التجربة مع الجانب السعودي. 

وقال "شحاتة" إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة بشأن تنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإن ملف التدريب المهني على رأس أولويات الدولة.

“فريدريش إيبرت” الألمانية
كما التقى الوزير وفدِ مؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية بالقاهرة يضم: رونيا شيفر، الممثل المقيم لمؤسسة “فريدريش إيبرت” بالقاهرة، وفرح غزال، مدير برامج بالمؤسسة؛ وبحثا مجموعة من الملفات المُقرر التعاون بشأنها؛  ومنها دعم وتعزيز برامج "التمكين الاقتصادي للمرأة"، و"الحماية الاجتماعية للعمال".

وجدد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع جميع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج في الملفات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، موجها الإدارات المُختصة بتشكيل لجنة مُشتركة من الوزارة، ومؤسسة “فريدريش إيبرت” الألمانية في القاهرة، لوضع تصور ومقترحات بشأن التعاون المُستقبلي.

مؤسسة طفرة للتنمية

كما التقى الوزير وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة الدكتور محمد شلبي، لعرض الإجراءات الأولية  لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين"، حيث تتراوح دوراتها التدريبية من 3 إلى 12 شهراً، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد "شحاتة" أن  الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل، خاصة في القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات باعتباره قاطرة التنمية. 

جاء ذلك خلال استماع الوزير ، في اجتماع انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشارين والإدارات المختصة، من وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة الدكتور محمد شلبي، إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين"، حيث تتراوح دوراتها التدريبية من 3 إلى 12 شهراً، على المهن التي احتاجها سوق العمل.

واستعرض الدكتور شادي شلبي، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى، الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من "الوزارة" و"مؤسسة طفرة" حتى الآن، والتي من بينها إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله، وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين، والمُتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحددة لكل برنامج تدريبي، حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامجا مهنيا حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني بـ 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

ويأتي التعاون بين "الوزارة" و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في جميع برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من الوزير، خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل، والتي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.                                              

العمالة غير المنتظمة 

واستمع وزير العمل، في اجتماع بديوان عام الوزارة، من المُختصين بشئون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن "المنصة الإلكترونية"، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، وذلك من جميع جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى.

ووجه بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين، وأصحاب الأعمال  والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل جميع الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وخلال الاجتماع، شاهد الوزير عرضاً مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإلكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن، وطريقة التقديم والتسجيل من جميع مراحلها، ومنها "الدورة المُستندية"، و"الخدمات العمالية"، و"الجوانب المالية".  

ووجه الوزير -فى نفس السياق- مديريات العمل بجميع المحافظات بالاستمرار في  حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في  إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.

وشدد الوزير على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.

مجلة العمل

وتراس وزير العمل، اجتماعا لمجلس إدارة مجلة العمل، ووجه بسرعة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للمجلة، لتوسيع دائرة العضوية في الجمعية العمومية، وكذلك دراسة مُقترح وضع لائحة مالية للمجلة بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين بها.

كما وافق على مُقترح تنظيم ندوة شهرية يُشارك فيها خبراء في ملف العمل لمناقشة وطرح قضايا العمل والعمال على مائدة الحوار، وتقديم مُقترحات بشأن تلك القضايا.

إعانات الطوارئ للعمال
وأعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، في اجتماعه بديوان عام الوزارة برئاسة الوزير،  عن أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و203 ملايين و600 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و523 عاملًا يعملون في 3970 منشأة.

كما أنفق الصندوق إعانات خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024، في الفترة من أول يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 نحو  12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض  التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.                                       
  تمويل التدريب والتأهيل:

وقالت الوزارة إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 178 مليوناً و500 ألف جنيه، وذلك على منظومة "التدريب والتأهيل"، وأن "الصندوق" مُستمر في  دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وجميع البرامج والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل.

كما ذكرت الوزارة اتساع دور الصندوق في الفترة المقبلة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير.

تدريب مُفتشى العمل

أعلنت الوزارة عن افتتاح ورشة عمل حول "الاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسين"، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل ومشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يتم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وتستهدف ورشة العمل بناء قدرات المدربين المعتمدين لوحدات المساواة بين الجنسين وعدد من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمختلف محافظات الجمهورية على الاقتصاد الأخضر وتأثير التغير المناخي على المساواة بين الجنسين. 

وتتناول على مدار يومين عدة موضوعات منها التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة، والبعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجيات الوطنية للتغير المناخي، وتأثير التغير المناخي على السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، ودور وزارة العمل فى الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئياً للجميع.