تحديات كليات الآداب والحقوق| خبراء يقترحون حلولًا لضمان تناغم الخريجين مع سوق العمل.. ويطالبون بالتحول نحو المهارات العملية والابتكار

خبراء التعليم عن تطوير برامج الآداب والحقوق في الجامعات

 تحسين فعالية برامج الآداب والحقوق لتوفير فرص مستدامة للطلاب

على الكليات النظرية تلبية احتياجات سوق العمل الحديث

يجب تحسين التوجيه المهني وضمان تناغم المهارات مع احتياجات سوق العمل

 التطورات المتسارعة في سوق العمل، تفرض تطوير برامج كليات الآداب والحقوق لتلبية متطلبات سوق العمل، وتحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، ويأتي هذا في إطار استجابة لتصريحات وزير التعليم العالي حول ضرورة تناسب العدد الذي يخرج من هذه الكليات مع احتياجات السوق.

وظائف جديدة في أكاديمية البحث العلمي .. الشروط والتفاصيل

اليوم.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

تحديث المناهج التعليمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه، يجب إعادة تقييم شامل للمناهج الدراسية لتشمل مهارات تحليلية وتطبيقية، مع التركيز على المهارات العملية التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل، بجانب إنشاء برامج تدريب مكثفة وتطوير للطلاب يمكنها تعزيز المهارات العملية وتوفير فرص للتعلم العملي في بيئات تشبه سوق العمل.

الابتكار والريادة

وشدد الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”علي ضرورة تعزيز روح الابتكار والريادة في المناهج لتشجيع الطلاب على تطوير حلول إبداعية والتفكير الابتكاري، بالإضافة إلى تقديم دعم قوي في التوجيه الوظيفي يساعد الطلاب على فهم احتياجات سوق العمل واختيار مساراتهم الوظيفية بشكل أفضل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الكليات والصناعة لفهم متطلبات سوق العمل وضمان تناغم المهارات المدرسة مع تلك المطلوبة في الوظائف.

تقييم وتحسين مستمر

وطالب الدكتور محمد فتح الله، بضرورة إجراء تقييم دوري لبرامج الآداب والحقوق لضمان استمرارية التطور والتكيف مع التحولات في السوق، موضحًا أن من خلال هذه الخطوات، يمكن لكليات الآداب والحقوق أن تلبي تحديات سوق العمل بفعالية، وتحقق تحولًا حقيقيًا نحو تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن هناك بعض المقترحات لتطوير برامج كليات الآداب والحقوق، فيما يلي:

تحديث المناهج الدراسية

وقال الخبير التربوي، إن يجب تحديث المناهج الدراسية في كليات الآداب والحقوق بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة تركز على المهارات العملية والتطبيقية، مثل:

- مهارات التواصل والتفاوض

- مهارات حل المشكلات

- مهارات العمل الجماعي

- مهارات استخدام التكنولوجيا

إضافة مقررات اختيارية

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن يجب إضافة مقررات اختيارية للطلاب في كليات الآداب والحقوق، وذلك حتى يتمكن الطلاب من اختيار المقررات التي تناسب رغباتهم واهتماماتهم، ومن الأمثلة على هذه المقررات:

- مهارات التسويق الرقمي

- مهارات البرمجة

- مهارات إدارة الأعمال

- مهارات التحليل المالي

توفير فرص التدريب العملي

ونوة الدكتور محمد فتح الله، بأن يجب توفير فرص التدريب العملي للطلاب في كليات الآداب والحقوق، وذلك حتى يتمكن الطلاب من اكتساب الخبرات العملية وتطبيق ما تعلموه في الجامعة، ومن الأمثلة على هذه الفرص:

- التدريب في الشركات والمؤسسات

- التدريب في المنظمات غير الحكومية

- التدريب في الجمعيات الأهلية

ربط الجامعات بسوق العمل

وصرح الخبير التربوي، بأن يجب ربط الجامعات بسوق العمل، وذلك من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات لتوفير فرص عمل للطلاب، ومن الأمثلة على ذلك:

- توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات

- تنظيم معارض التوظيف للطلاب

- تنظيم لقاءات بين الطلاب وأصحاب العمل

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير برامج الآداب والحقوق يعد استثمارًا في مستقبل الطلاب ومساهمة فعالة في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن التحول نحو تكامل المهارات والتوجه نحو مهارات متعددة يمثل تحدٍ هام لضمان تحضير طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الحديث.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن في ظل التغيرات الاقتصادية والتقنية، يتطلب سوق العمل توظيف خريجين متميزين ذوي مهارات متعددة، ويرى أنه ينبغي تطوير برامج الآداب والحقوق لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من مواكبة تحولات العصر.

أشار الخبير التربوي، إلى أن هناك طلابًا يلتحقون كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لأنهم لا يجدون بديلا آخر، مما يشير إلى أن هناك بعض أقسام كليات الآداب والعلوم الاجتماعية التي لا تلبي احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم توظيف خريجي كليات الآداب والعلوم الاجتماعية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم:

عدم تحديث المناهج الدراسية:

حيث أن المناهج الدراسية في كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.

ضعف المهارات العملية:

حيث أن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية تركز على الجانب النظري، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل.

ضعف مهارات التواصل والتفاوض:

حيث أن هذه المهارات مهمة في سوق العمل، ولكن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تركز على تطوير هذه المهارات.

وتابع: “ولذلك فإن تطوير برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم”.

الاختيار والتوجيه الوظيفي

وشدد على ضرورة تعزيز البرامج التوجيهية والمشورة المهنية للطلاب لتوجيههم نحو اختيارات دراسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كليات بتحديات التوظيف

وطالب بضرورة تسليط الضوء على الكليات التي قد تواجه تحديات في توظيف الخريجين، وفهم تأثير الظروف الاقتصادية العامة على فرص العمل لخريجي بعض الكليات والاستجابة لها بمرونة، مع ضرورة تشجيع الطلاب على اختيار اختصاصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

وقال إن تحقيق توازن بين احتياجات الطلاب واحتياجات سوق العمل يعد التحدي الرئيسي، وتحتاج الجامعات إلى استراتيجيات شاملة لتوجيه الطلاب نحو اختيارات تتسق مع تطلعاتهم وتحقق لهم فرص العمل المستدامة.

التأكيد على أهمية دور الكليات في التنمية المجتمعية

يجب التأكيد على أهمية دور كليات الآداب والحقوق في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ومن الأمثلة على ذلك:

- العمل التطوعي

- المشاركة في الندوات والمؤتمرات

- المشاركة في حملات التوعية

الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور

يجب الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور حول تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وذلك من أجل ضمان فاعلية هذه البرامج.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم التغيرات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تؤدي إلى تغيير جذري في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأعمال والاقتصاد، ونتيجة لهذه التغيرات، فإن الوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل ستكون مختلفة عن الوظائف الحالية، حيث ستحتاج إلى مهارات جديدة وقدرات مختلفة، ولذلك فإن تطوير المناهج الجامعية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة أصبح ضرورة ملحة، وذلك من أجل إعداد الطلاب للوظائف التي ستكون مطلوبة في المستقبل.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التحولات السريعة في سوق العمل تتطلب إعادة هيكلة المناهج الجامعية لتتناسب مع احتياجات الوظائف الحديثة، مع التركيز على تحفيز الطلاب على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم بمرور الوقت لمواكبة التحولات في سوق العمل، مع دمج التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات التعلم لتوفير تجارب تعلم محسنة ومستمرة.

قال الخبير التربوي، إن الفجوة بين أعداد خريجي كليات الآداب والحقوق واحتياجات سوق العمل تشكل تحديًا جوهريًا، حيث يفوق عدد الخريجين الاحتياجات ويقلل من فرص التوظيف، موضحًا أن التسارع في قبول الطلاب في هذه الكليات دون توجيه أو تحفيز يؤدي إلى تكدس، ويقلل من جودة التعليم ويجعل التخرج بمثابة مجرد إيصال دون فرص فعالة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن ضرورة تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والمهارات العملية يساهم في تجهيز الخريجين بمهارات تساعدهم على التأقلم مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع توجيه الطلاب بشكل أفضل لفهم احتياجات السوق واختيار التخصصات التي تعزز فرص التوظيف.

وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض النقاط التي تؤكد أهمية تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وهي:

زيادة أعداد الخريجين من كليات الآداب والحقوق:

حيث أن أعداد الخريجين من هذه الكليات تزيد بكثير عن حاجة سوق العمل، مما يؤدي إلى صعوبة توظيف هؤلاء الخريجين في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

تكدس الطلاب في هذه الكليات:

حيث أن التكدس في هذه الكليات يقلل من فرص إجادة التعليم، حيث لا يتمكن الطلاب من الاستفادة بشكل كامل من الإمكانيات التعليمية المتوفرة لهم.

التحاق الطلاب بهذه الكليات دون دراية أو رغبة حقيقية بالعمل في مجال تخصصهم:

حيث أن هناك كثيرًا من الطلاب يلتحقون بهذه الكليات دون معرفة حقيقية بمتطلبات العمل في هذه المجالات، مما يؤدي إلى عدم رغبتهم في العمل في هذه المجالات بعد التخرج.

عدم مواكبة المناهج والتخصصات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة:

حيث أن المناهج والتخصصات في هذه الكليات لا تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة خريجي هذه الكليات على المنافسة في سوق العمل.

ولذلك، فإن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على حل هذه المشكلات وتحقيق الأهداف التالية:

- تقليل أعداد الخريجين من هذه الكليات بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.

- تحسين فرص توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

- زيادة كفاءة التعليم في هذه الكليات.

- زيادة رغبة الطلاب في العمل في مجال تخصصاتهم.

- تأهيل خريجي هذه الكليات لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن بعض الفوائد التي يمكن أن تتحقق بفضل تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، تتمثل في:

1. تحليل احتياجات سوق العمل:

التفاعل مع سوق العمل لتحديد المهارات المطلوبة والتوجه نحو تلبية احتياجاته.

2. تكامل المهارات اللغوية مع التخصص:

ضرورة تكامل المهارات اللغوية والأدبية مع المهارات التخصصية لخلق خريج متكامل.

3. تعزيز المهارات العملية:

توسيع نطاق التدريس ليشمل تدريبات عملية وتطبيقات عملية في مجالات مختلفة.

4. برامج مهنية متقدمة:

تطوير برامج مهنية متقدمة تركز على تعلم المهارات الرقمية والتحليلية.

5. التعاون مع القطاع الصناعي:

تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات لتحديد احتياجاتها وتقديم فرص تدريب وتوظيف.

6. تعزيز الابتكار وريادة الأعمال:

تشجيع الطلاب على تطوير روح الابتكار والريادة من خلال دمج مكونات الابتكار في المناهج.

7. التوجيه الوظيفي:

تقديم خدمات التوجيه الوظيفي للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية.

واختتم الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، قائلا إن زيادة الأعداد المقبولة بالكليات النظرية تساهم في زيادة المشكلة، حيث أن زيادة الأعداد تؤدي إلى انخفاض فرص الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، كما أن زيادة الأعداد تؤدي إلى صعوبة ربط الجامعات بسوق العمل، حيث لا تستطيع الجامعات توفير فرص عمل للجميع، ولذلك فإن الحل الأمثل هو تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، مع مراعاة الحد من زيادة الأعداد المقبولة بهذه الكليات.