ستأتي بنتائج عكسية.. البيت الأبيض يعلق على دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتبر أن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ستأتي بنتائج عكسية ولا أساس لها.

وأضاف كيربي: “نجد أن هذه الدعوي لا أساس لها من الصحة وتأتي بنتائج عكسية وتخلو تماما من أي أساس”.

ستستمع المحكمة العليا في الأمم المتحدة إلى المذكرات الأسبوع المقبل من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن فتحت بريتوريا قضية لما وصفته بأعمال "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية في غزة.

تريد جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تأمر إسرائيل على وجه السرعة بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، في قضية رفضتها إسرائيل "باشمئزاز".

قالت المحكمة في بيان إن محكمة العدل الدولية "ستعقد جلسات استماع عامة في قصر السلام في لاهاي ... في الإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل"، يومي الخميس 11 والجمعة 12 يناير.

يتعلق طلب جنوب إفريقيا، المقدم يوم الجمعة الماضي، بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، قائلا إن "إسرائيل شاركت في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتشارك وتخاطر بمزيد من الانخراط فيها".

رفضت إسرائيل التهمة، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هيات على X، تويتر سابقا: "ترفض إسرائيل باشمئزاز الشفر الدمي الذي تنشره جنوب إفريقيا وتطبيقه" على محكمة العدل الدولية.

وتطالب جنوب إفريقيا، من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها وأن يتخذ كلا البلدين جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية لا هوادة فيها ضد حماس في قطاع غزة بعد أن نفذت حركة المقاومة الفلسطيني حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وخلف هجوم المسلحين حوالي 1140 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

ومن جانبها، قتلت إسرائيل في هجوم المستمر على غزة أكثر من 22300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وستقدم جنوب إفريقيا دعوتها يوم الخميس، من الأسبوع المقبل، في حين من المقرر أن تتعارض إسرائيل يوم الجمعة.

من المتوقع أن يتبع ذلك حكم صادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلب اتخاذ تدابير طارئة في غضون أسابيع، ولكن القضية المناسبة لا تزال تستغرق شهورا، أو حتى سنوات.