EN 
أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصري خلال اتصال هاتفي بصدى البلد أن مجلس الإدارة يجرى تحقيقات موسعة حول إخفاق الإدارة القانونية للنادى فى انتزاع حكم قضائي لصالحه فى القضية المرفوعة من محامي رئيس النادى السابق سمير حلبية بدعوى أحقية المحامي فى اتعاب متأخرات بلغت 988 ألف جنيه صدر بها حكم لصالح الأخير.
وقال نائب رئيس النادى المصري إن مجلس الإدارة امتثل للحكم القضائي الصادر باحترام من مجلس المصري برئاسة كامل ابوعلى للسلطة القضائية و الأحكام الصادرة عنها .
وشدد نائب رئيس المصري على أن التحقيقات المجراه من مجلس إدارة النادى تكمن فى تمكين الخصم من استصدار حكم لصالحه دون سند خاصة أن محاضر مجالس الإدارة السابقة برئاسة سمير حلبية لم تتضمن أي بند يفيد تعاقد المجلس مع المحامي الصادر له الحكم.
وفجّر نائب رئيس النادى و المتحدث الرسمي للمصري مفاجأة خلال حديثه لصدى البلد مؤكداً أن الميزانيات التى عرضت على الجمعية العمومية من قبل مجلس حلبية والتى رفضتها الجمعية العمومية ومازالت محل تحقيقات الجهات المعنية وفق أحكام القانون لم تتضمن أي مديونيات لصالح المحامي الصادر له الحكم، متعجباً من الأمر لعدم الإدراج طالما أن “حلبية” ومجلسه كانوا على علم بها.
وشدّد نائب رئيس المصري على أن آخر ميزانية عرضت على الجمعية العمومية من مجلس كامل ابوعلى لم تتضمن أي مديونيات للمحامي الصادر له الحكم لعدم وجود سند قانوني.
ولفت نائب رئيس المصري تأكيدًا على ما رسخ العقيدة لدى مجلس إدارة المصري بأن هناك مؤامرة تحاك ضد النادى هو أن نفس المحامي هو من رفع دعوى لصالح رئيس النادى السابق للمطالبة بأحقية حلبية فى مبلغ 10 ملايين مديونية لصالحه على النادى ادعى إنفاقها فترة رئاسته للنادى المصري من حسابه الشخصي وقد أحيلت إلى الخبراء لإعداد تقرير تمهيدًا لاستصدار حكم نهائي بها وهو ما يؤكد ارتباط العلاقة الشخصية بين المحامي الصادر له الحكم برئيس النادى السابق خاصة أنه محامي أعماله الخاصة.
وشدد نائب رئيس المصري على أن الأمر لن يمر مرور الكرام وأن مجلس المصري لن يقف ساكنا تجاه كل من يحاول تهديد مسيرته من أجل استعادة الكيان مكانته بين الأندية المصرية .
كان رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري كشف لصدى البلد خلال اتصال هاتفي فى وقت سابق ردًا على ما جاء ببيان النادى بالإعراب عن أسفه للحجز على أرصدة النادى لحساب أحد المحامين الشخصيين لرئيس النادى السابق سمير حلبية دون سند رسمي أن حسابات النادى لدى البنوك بخير وحركتها المالية تسير بشكل طبيعي.
وقال نائب رئيس المصري: جنبنا المبلغ محل النزاع بين النادى و محامي رئيس السابق لحين الفصل فى الدعوى القضائية المرفوعة منذ فترة كبيرة تجاوزت 7 أشهر وعند صدور الحكم النهائي بالحجز على الأرصدة خشية أن لا يكون بها أموال تغطي المبلغ تبين أن المبلغ موجود فعلياً وأن إدارة النادى لن تتوانى فى تنفيذ حكم قضائي صادر .
وعن البيان الصادر قال نائب رئيس المصري أردنا أن يعلم القاصي والدانى من جماهير المصري وأعضاء جمعيته العمومية ما يحاك ضد المجلس الحالى من مؤامرات وخطط ممنهجة لاستهداف عطائه منذ توليه المهمة خلال 17 شهراً حتى الآن.
وشدد نائب رئيس المصري على أن ما قدمه كامل أبوعلى من دعم مالي للنادى المصري حتى الآن لم يقدمه أي رئيس نادٍ فى تاريخه سواء للمصري أو للأندية المصرية .
الجدير بالذكر أن النادى المصري أصدر بياناً منذ قليل أعرب خلاله عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022 .
وأكد المصري فى بيانه أنه على الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأي عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية .
وذكر مجلس المصري فى بيانه أنه على الرغم خلال سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءًا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق ، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق ، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره ، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا ، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
وأبدي مجلس ادارة المصري بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
