EN 
يشكل الاستقطاب السياسي المتزايد في الولايات المتحدة تهديداً كبيراً لاستقرار الديمقراطية والمجتمع الأميركي، وفق ما ذكر موقع ميديم الأمريكي.
انهيار الديمقراطية
ومع تزايد الانقسام بين الأيديولوجيات السياسية، فإن احتمال حدوث اضطرابات أو صراعات مدنية يصبح محتملا بشكل متزايد، وهذا مدعاة للقلق لأنه يمكن أن يؤدي إلى كسر التماسك الاجتماعي ويؤدي إلى انهيار الديمقراطية.
ويتجلى الاستقطاب الحالي في جوانب مختلفة، مثل الحزبية المتطرفة، و في وسائل الإعلام، وصعود الخطاب المثير للانقسام.
وتساهم هذه العوامل في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، مما يجعل من الصعب على الناس إيجاد أرضية مشتركة والعمل على تحقيق أهداف مشتركة.
ويؤدي الافتقار إلى الثقة والتفاهم الناتج عن ذلك إلى مزيد من الاستقطاب والعداء المحتمل.
وإذا ترك هذا الاستقطاب السياسي المتزايد دون رادع، فقد يؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية والمساهمة في تآكل المبادئ الديمقراطية.
و يعيق ذلك القدرة على معالجة القضايا المهمة التي تتطلب التعاون بين الحزبين، مثل الاقتصاد، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والصراع المتزايد مع الحدود في تكساس، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي فقدان الثقة في النظام الديمقراطي إلى اضطرابات اجتماعية أو احتجاجات أو حتى صراعات أكثر حدة.
ولذلك، فمن الأهمية أن يدرك الأميركيون الآثار الضارة للاستقطاب السياسي وأن يعملوا بنشاط على سد الفجوة و إن إيجاد سبل لتعزيز الحوار، وتعزيز التفاهم، وتحديد أولويات التعاون سيكون أمراً ضرورياً لحماية استقرار وطول عمر الديمقراطية والمجتمع الأميركي.
الحرب الأهلية
تحتاج قضية الهجرة المتصاعدة في الولايات المتحدة إلى اهتمام عاجل من الحكومة الفيدرالية لمنعها من التحول إلى صراع مشحون سياسياً حيث إن الفشل في معالجة هذه المسألة بشكل فعال يخاطر بتحويلها إلى معركة شاملة بين الشعب الأمريكي والحكومة، تشبه سيناريو الحرب الأهلية ولذلك فإن اتخاذ تدابير استباقية للتعامل مع الهجرة أمر بالغ الأهمية لحماية استقرار البلاد.
ويتعين على الحكومة الفيدرالية أن تعطي الأولوية للإصلاح الشامل للهجرة، مع التركيز على إيجاد نهج متوازن يحترم حقوق الإنسان ويحمي في الوقت نفسه الأمن القومي حيث إن التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، مثل حكومات الولايات والحكومات المحلية، والمنظمات غير الربحية، وخبراء الهجرة، أمر حيوي في تشكيل سياسات فعالة.
في هذا السياق، و إطار معارضة إدارة بايدن، أصدر ائتلاف كبير يضم 25 حاكمًا جمهوريًا بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن "التضامن" مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في جهوده لتعزيز حماية الحدود الأمريكية. وتنتقد الرسالة المفتوحة، التي نُشرت يوم الخميس، بشدة الرئيس جو بايدن وتتهم البيت الأبيض بجعل البلاد "ضعيفة" في مواجهة تصاعد الهجرة غير الشرعية.
كان حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت هو الحاكم الجمهوري الوحيد الذي اختار عدم التوقيع على الرسالة.
يسلط ذلك الضوء على الاستياء الواسع النطاق داخل صفوف الحزب الجمهوري بشأن تعامل إدارة بايدن مع أمن الحدود.
مع اشتداد الصدام بين حكومة تكساس وإدارة بايدن، أدى البيان المشترك الصادر عن الحكام الجمهوريين إلى تضخيم الاستياء المتزايد داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات أمن الحدود، مما يمهد الطريق لاستمرار المناقشات والتحديات القانونية حول إنفاذ قوانين الهجرة على مستوى الولاية.
كما أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت لعدم السماح لإدارة بايدن بالدخول لإزالة الأسلاك الشائكة في ممر للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في نزاع متصاعد بشأن الهجرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وفي خطاب ركز بشكل كبير على أمن الحدود، قال ترامب إنه ينبغي منح تكساس الدعم الكامل في إجراءاتها لردع المهاجرين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. تقوم الولاية بتقييد العبور عبر دوريات الحدود الأمريكية.
وتحركت إدارة بايدن بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمامها وسكانها بدخول العملاء الفيدراليين لقطع أو إزالة الحاجز المعدني الحاد .
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في لاس فيجاس، حيث احتشدوا في ملعب داخلي لكرة القدم في حي تسكنه غالبية من اللاتينيين: “عندما أصبح رئيساً، بدلاً من محاولة إرسال أمر تقييدي إلى تكساس، سأرسل إليهم تعزيزات”.
وأضاف: "بدلاً من قتال الولايات الحدودية، سأستخدم كل أداة وسلطة للرئيس الأمريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الغزو المروع الذي يحدث الآن".
