EN 
تساءل الكثير من المواطنين عن الشهادات الادخارية الجديدة بعد قرار البنك المركزي، أمس الخميس، برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
هل ستتأثر شهادات 27% ؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن إصدار شهادات جديدة أو رفع سعر الفائدة على الشهادات الحالية، ومن المقرر أن تستأنف البنوك عملها الأحد المقبل.
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة يتوافق مع التوجه نحو مزيد من تشديد السياسات النقدية ويعد بمثابة بادرة من مصر تجاه مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ان الصندوق دائماً يتجه الى ان تتعامل الدول التي تعاني من ازمات مالية نحو اتجاه انكماشي من خلال سياسات متعلقة بالتشدد النقدي من البنوك المركزية وايضا التشدد المالي من وزارة المالية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن قرار رفع أسعار الفائدة يأتي بالتوازي مع اتخاذ الحكومة قرار بخفض الاستثمارات الحكومية بنسبة 15% بما يعني ان السياسة المالية المصرية سوف تسير في مسار متوازي مع السياسة التي يطبقها البنك المركزي في مسار أكثر تشدداً حتى إذا ترتب على ذلك قدر من الانكماش او استهداف معدلات اقل من معدلات النمو.
واستكمل : فيما يخص شهادات 27% فهي تُبلى بلاء حسناً وتسير في مسار جيد ، ورفع سعر الفائدة بنسبة 2% لن يؤثر على تلك الشهادات، ومن غير المتوقع أن يتم طرح شهادات جديدة ولكن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير في امور اخرى بعيدة عن شهادات 27% ، فهو يستهدف في الاساس زيادة قدرة السوق المصرية في جذب استثمارات ، كما انه يعد خطوة في مسار المزيد من التشديد النقدي حيث يمكن خلال اجتماع البنك المركزي القادم أن نشهد مزيد من رفع لاسعار الفائدة ارتباطا بما سيتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.
شهادات يمكن أن تصل لــ30%
من جانبه قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، إن رفع الفائدة سلاح ذو حدين، مشيراً إلى أن القرار يقلل من التضخم ويحفظ قيمة الجنيه الشرائية لكنه يزيد من أوجاع الصناعة والاستثمار والبورصة كما يرفع خدمة الدين، موضحاً ان السياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من الممكن أن نشهد إصدار شهادات ذات مرتفع خلال، وهناك عدة امور يجب اتباعها لتحقيق الصالح للاقتصاد المصري مثل ضرورة وضع خطة عاجلة لدعم الصناعة والصادرات والاستثمار وزيادة الصادرات لتوفير عملة صعبة.
بدوره قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ، إن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي يعتبر أحد الأدوات التي يمكن استخدامها لمحاصرة هبوط قيمة العملة المحلية وتقليل التضخم عند رفع أسعار الفائدة، يزيد تكلفة الاقتراض للبنوك والمستهلكين، وبالتالي يتراجع الإنفاق ويتحسن العرض والطلب على العملة المحلية ، بالنظر إلى قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2%، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجنيه المصري فى محاولة إلى الحفاظ على قيمته فى ظل الانهيار التام فى السوق السوداء.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" الفترة المقبلة من الوارد أن تشهد إصدار شهادات ادخارية ذات عائد تصل إلى 30% كما أن رفع أسعار الفائدة يعزز استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حيث يصبح الاستثمار في العملات ذات الفائدة العالية أكثر جاذبية ، حيث يؤدي هذا إلى تعزيز الطلب على الجنيه المصري وتحسين قيمتة ، ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن رفع أسعار الفائدة ليس الحل الوحيد لمشكلة هبوط الجنيه المصري، هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة مثل التوترات السياسية والاقتصادية الداخلية والعوامل العالمية.
واستكمل: من المهم أن تتبع الحكومة المصرية سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين استقرار العملة على المدى الطويل ،يمكن اعتمادها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي منها سياسات مالية متوازنة حيث تتضمن ضبط إيرادات ونفقات الحكومة بطريقة متوازنة، وتقليل العجز في الميزانية، يمكن أن تشمل هذه السياسات زيادة الإيرادات المالية من خلال تحسين جمع الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات، بالإضافة إلى تقليل النفقات غير الضرورية، سياسات نقدية حكيمة كما تتضمن سياسات البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي وسعر الفائدة، كما يمكن أن تشمل هذه السياسات رفع أو خفض أسعار الفائدة للتحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي ، تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية حيث يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وتعزيز قطاعات النمو الاقتصادي، كما أن تشمل هذه السياسات توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة الخارجية، سياسات تعزيز الاستقرار المالي حيث تهدف إلى تحسين القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وتابع: يمكن أن تشمل هذه السياسات تطبيق معايير صارمة للرقابة المصرفية وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية، التنمية البشرية وتعزيز القدرات حيث يعتبر تطوير المهارات وزيادة فرص العمل وتحسين المستوى التعليمي والصحي للمواطنين عوامل مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ،كما يمكن للحكومة تنفيذ سياسات تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات وتوفير فرص العمل.
أكبر بنكين حكوميين
أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقُصر، مصريين وأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.
ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.
وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع.
