يجب البحث عن تسوية سياسية لتفادى خطر الإرهاب

المحاولة الفاشلة لإغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم قرب منزله بمدينة نصر هى تطور بالغ الخطورة للأزمة السياسية الدائرة حاليا منذ عزل الرئيس مرسى، إذ يدل هذا الحادث على أن البلد تنزلق فيما يبدو نحو جحيم يجب تضافر كل الجهود لإطفاء الحريق، فالوقائع المتتابعة تبين أنه عندما كشف الفريق أول عبد الفتاح السيسيى فى 3 يوليو عن قراراته المعروفة بخريطة المستقبل (شملت بين أشياء أخرى عزل مرسى، وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية خلفا له كرئيس مؤقت، تعطيل الدستور تمهيدا لتعديله، إنتخاب برلمان جديد، وفى النهاية إنتخاب رئيس جمهورية دائم) عندما تقرر هذا تصور الناس أن الأوضاع ستهدأ فى البلد، ويتحقق الإستقرار اللازم لإعادة تدوير عجلة الإقتصاد.لكن هذا لم يحدث فالأوضاع تتحول من سئ إلى أسوأ منذ فض اعتصامى رابعة ونهضة مصر واللذين راح فيهما آلاف القتلى والمصابين.
وهناك ملحوظة مهمة، إنه حتى الآن لم تعلن النيابة العامة من المسئول عن المحاولة الفاشلة لإغتيال الوزير ، ونتمنى بصدق أن يتم الإعلان بمنتهى الشفافية إذ أن الملاحظ الآن أن الصحف وبرامج التوك شو تلمح من باب خلفى إلى إتهام الإخوان بهذه العملية دون أن يكون هناك بيان من النائب العام يؤكد هذا بوصفه سلطة الإتهام الوحيدة فى هذا البلد.
ونود ان نضيف كلمة وهى أن وزارة التضامن الإجتماعى تتحدث عن قرب صدور قرار بحل جميعة الإخوان، وتقول إن الإتهامات الموجهة للجماعة تبرر ذلك على أساس أن قانون الجمعيات الأهلية يحظر العمل بالسياسة، وهنا يجب أن نطرح سؤالا هل تكفى الإتهامات الجزافية كدليل للأدانة، أم إنه يجب أن يكون هناك حكما من المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد، فلا تكفى التوصية الصادرة من جميعة الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة.ولو صدر هذا القرار فكأن الدولة تصب بنزينا على نار...

القضية أنه يجب البحث فورا عن بديل سياسيى لمعالجة الأزمة الحالية مع التيارات الإسلامية بعيدا عن الأسلوب الأمنى الذى لا يؤدى إلى أى حل، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع.

للخروج من الوضع المأساوى الذى وصلنا له لابد من الشروع فورا فى الإعتراف بأن هناك خطأ، وأن هذا الخطأ يتمثل فى السعى لإزاحة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى بالكامل من مقدمة المسرح السياسى فى مصر بغير الطريق وهو الإنتخابات، ففى كل الإنتخابات التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير حقق الإسلاميون النصر على خصومهم العلمانين والمدنيين، وليس مما يٌشرِف المدنيون وأنصار الديموقراطية الليبرالية أن يشغلوا مواقع لم يستحقوها عن طريق الإنتخاب ولكن عن طريق القرارات الإدارية، والغريب أن عملية إزاحة التيار الإسلامى لم تكتف فقط بمجرد خلعه من السلطة ولكنها ألقت بهم فى السجون وبحثا عن مخرج من الأزمة الحالية أو حل وسط فإننا يجب أن نشرع فى البحث عن طريق لإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم من قيادات وأعضاء التيارا لإسلامى فى إطار خطة مصالحة شاملة بين الجميع تعترف بالإخطاء التى إرتكبها الإخوان خلال العام الذى وجدوا فيه فى السلطة وتعترف فيه السلطة الجديدة بالأخطاء التى إرتكبتها منذ 3 يوليو، وبالطبع فإنه يمكن إذا توفرت الإرادة السياسية إنه يمكن إخلاء سبيل الغالبية العظمى ممن تم القبض عليهم بمجرد إطلاق سراح كل من لا تتوافر ضده إتهامات جادة فيها أدلة مادية ظاهرة وليس مجرد كلام مرسل.

ولا مانع فى هذا الطريق من الإتفاق على تعديل الدستور بأى كيفية سواء عن طريق اللجنة العليا أو عن طريق لجنة جديدة، يمكن أيضا الإتفاق على فترة إنتقالية تمتد على ثلاث سنوات تكون المصالحة قد تحققت خلالها بين التيارات السياسية المختلفة فى المجتمع ومع قيادات الدولة لإجراء إنتخابات عامة حرة، على إنه لا مانع من الإستعانة حتى بخبراء من الأمم المتحدة ذات الخبرة فى التعامل مع مثل هذه المشكلات التى مرت بها بلاد كثيرة رضخت تحت الطغيان لسنوات كثيرة. وقد يكون من المناسب أن يتم النص فى الدستور الجديد على إنه لا عزل لأى رئيس منتخب وأن الأمر من أوله لآخره يخضع لصندوق الإنتخابات، وكذلك لا حل لأى مجلس نيابى منتخب، وأن المجلس يبقى حتى يتم مدته ولو كان القانون الذى إنتخب على أساسه غير دستورى، على أساس أن مجرد إنعقاد جمعية الناخبين بإرداتها الحرة لإختيار من يمثلونها فى البرلمان تفوق فى شرعيتها وقانونيتها أى خطأ فى القانون مهما كان.

تبقى نقطة لا بد من الإشارة إليها فى هذا المقام، ونحن نتحدث عن خطر الإرهاب الذى بات يتهدد المجتمع كله وليس فقط وزير الداخلية، وهى أن الرئيس السابق حسنى مبارك كان بعيد النظر وكان يمتلك تصورا سياسيا، فقد نجح الرجل فى قيادة السفينة فى مصر بعيدا عن الغرق فى بحر الإرهاب، وأتاح للإسلام السياسى مكانة بارزة فى مجلس الشعب ضمن بها التعاون معه وعدم الدخول فى صراعات دامية لا داعى لها ولاتفيد البلد، وكل من يمعن النظر طوال عهده الذى إستمر 30 عاما سيجد أن الرجل أفسح مكانة للإخوان من أول مجلس نيابى جرى فى عهده فى 84 وظل على هذا بل وتزداد نسبتهم إلى 88 عضوا فى برلمان 2005/2010، أما عندما خرجت كل تيارات المعارضة إسلامية فى الإنتخابات الأخيرة أكتوبر 2010، وهى آخر إنتخابات وقعت فى عهده، حدثت الثورة وخرج من الحكم. والواقع يقول أن مبارك رأى بعينيه فى المنصة فى 6 أكتوبر 81، واقع إغتيال السادات، إمتلأ وجدانه عزما وتصميما على ألا يكرر خطيئة السادات بأن يفتح أبواب السجون لكل معارضيه المتدينين والمدنيين.