EN 
يترقب المصريون انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم بعد نحو تسعة أيام، وبعد استكمال مصر حصولها على 10 مليارات دولار من صفقة "رأس الحكمة"، إضافة إلى 5 مليات من وديعة لدى البك المركزي، بدأ المصريون يتساءلون: لماذا يستمر تخفيف أحمال الكهرباء بعد صفقة رأس الحكمة؟، وفق خطة الحكومة ستعود خطة تحفيف الأحمال بعد شهر رمضان.
وسأل الإعلامي عمرو أديب، المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب عزم الحكومة قطع الكهرباء مرة أخرى بعد رمضان على الرغم من الحصول على قيمة صفقة رأس الحكمة ووجود العملة الصعبة لشراء المازوت من الخارج الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء.
استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنين
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الحصيلة الدولارية غرضها استيفاء الحاجات الأساسية للمواطنين ومن ضمنها بطبيعة الحال بخلاف السلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج لدعم المصنعيين بالعملة الصعبة، ومشروعات حياة كريمة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على الوصول إلى توقف خطة تخفيف الأحمال ولكن القضية الأساسية أنه هناك استهلاك متزايد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني مع الأخذ في الاعتبار أن الوقود الذي يستخدم في تشغيل المحطات يستورد من الخارج والدولة حريصة على توفير الأموال والموارد لتلبي احتياجات محطات الكهرباء.
وأكمل المستشار محمد الحمصاني حديثه قائلًا: "لكن الاحتياجات متزايدة بكافة القطاعات والإدارة المثلى لهذه الأموال تقتضي أن نضع أولويات لذلك بعد رمضان سيكون هناك تخفيف أحمال للكهرباء، وفق الخطة الموضوعة، إلى أن نصل إلى مرحلة يتوافر فيها الوقود اللازم والموارد اللازمة التي تجلعنا نتوقف تماما عن تخفيف الأحمال وفي حال توافر للحكومة القدرة على تقليل ساعات تخفيف الأحمال سنقوم بذلك، ونتمنى في أقرب فرصة وقف تحفيف الأحمال".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة تسلمت يوم الجمعة، 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي، وقال الحمصاني: "بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس، أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها يوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة المصرية من صافي أرباح المشروع الضخم.
