النائب مجاهد نصار يجتمع بأهالي عزبة أنور شعبان ببهتيم لبحث آلية تنفيذ تقنين أوضاع 700أسرة

استقبل النائب مجاهد نصار ، أكثر من ثلاثمائة مواطن من أصحاب العقارات الكائنة بعزبة أنور شعبان بحوض النحاس رقم (18) وقف السادة البكرية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة ، في اجتماع موسع بقاعة سندريلا للمؤتمرات والحفلات بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت نما، للاتفاق على جمع المبلغ المطلوب للتصالح في ضوء الاتفاق الذي عقده النائب مجاهد نصار مع الدكتور علي جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وقيادات هيئة الأوقاف والنائب أحمد عبد السلام قورة ، بقبول تصالح أصحاب العقارات والأراضي بعزبة أنور شعبان بحوض النحاس بمنطقة بهتيم ، والاتفاق على 850 جنيهاً للمتر ، و البالغ عددهم 700 أسرة وسداد مبلغ 50 مليون جنيه نظير التصالح ، واتفق النائب مجاهد نصار مع أصحاب العقارات والأراضي على جمع المبلغ المطلوب للتقنين وتسليمه لهيئة الأوقاف بشيك مقبول الدفع ، في غضون شهر من الآن.

وأكد النائب مجاهد نصار أنه تم وضع مشروع اتفاق حول قيمة الأرباح والفوائد المطلوبة من قاطني هذه المساكن وعددهم 700 أسرة بين قيادات الأوقاف وبين النائب مجاهد نصار والنائب أحمد قورة والنائب أسامة العبد بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب على تقنين أوضاعهم في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، وتمت الموافقة على دفع مبلغ 50 مليون جنيه نظير التقنين ، واتفق الحاضرون على جمع المبلغ المطلوب من الأهالي في خلال الشهر القادم.

كان النائب مجاهد نصار تقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة أهالي عزبة أنور شعبان ، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف المصرية كانت قد تعاقدت بتاريخ 23/12/2003 بصفتها بائعاً مع عصام عبد الله السيد غالي وآخرين بصفتهم مشترين على بيع وتسليم قطعه أرض فضاء مساحتها 9 أفدنة و22 قيراطاً وسهمين ، وعقب هذا التعاقد قام المشترون المستبدلون بموجبه بتقسيمها إلى أكثر من 17 شارعاً وبيعها للأهالي بالكامل مجزئة لأكثر من 700 أسرة أقاموا عليها العديد من الأبنية والعقارات تتخللها بعض المساحات الفضاء المباعة أيضاً لمواطنين قاموا جميعاً بسداد كامل ثمنها للمستبدل وتم توصيل جميع المرافق العامة لهذه العقارات بمعرفة أجهزة الدولة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغاز طبيعى وتليفونات وقام بعض المواطنين المخالفين بتقديم طلبات تصالح للمباني وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 وأقام المواطنون مع أسرهم في هذه المنازل بحيث تحولت إلى كتلة سكنية مشغولة منذ أكثر من 15 سنة ، وذلك دون منازعة من أي جهة خاصةً هيئة الأوقاف المصرية الجهة البائعة.

وقال النائب مجاهد نصار إن ملاك هذه العقارات والمشترين لقطع الأراضي من عصام غالي فوجئوا بقوة من الشرطة وإدارة تنفيذ الأحكام المدنية بشبرا الخيمة الابتدائية بتنفيذ حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف المصرية في الدعوى رقم 319 لسنة 2005 مدني كلي القليوبية والمستأنفة برقم 644 لسنة 5 قضائيا استئناف عالي شبرا الخيمة والمقضي الحكم بجلسة 6/3/2019 بفسخ عقد البيع الموقع بين عصام عبد الله السيد غالي وآخرين مع إلزامه بمصاريف القضية وتسليم الأرض، وقال النائب مجاهد نصار إنه لما كان الثابت أن الهيئة قد استجابت إلى محاولات المستبدل في سداد المتأخرات وإعادة جدولتها حيث وافقت الهيئة على سداد المبلغ المتأخر على دفعات بتاريخ 12/8/2008 وقامت الهيئة فعلاً بقبول السداد بموجب الشيك المصرفي بتاريخ 9/6/2009 بعد تاريخ صدور حكم بالفصل ، وتم تحرير عقد جديد مؤرخ في 29/9/2009 ولما كان الأمر كذلك فقد تقدم المستبدلون بطلب للتصالح المقدم من الطالبين شريطة أن يقوموا بسداد مبلغ 50 مليون جنيه نظير التصالح.

تم تشكيل لجنة لجمع المبلغ المطلوب للتصالح بحضور محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن والإعلامي زين العابدين رشدي ، وحضور أكثر من ثلاثمائة من أهالي عزبة أنور شعبان.

من جانبهم قدم أهالي عزبة أنور شعبان الشكر للنائب مجاهد نصار على وقوفه بجوارهم ورعايته لحل هذه الأزمة مع وزارة الأوقاف و تقنين أوضاعهم لحماية أكثر من 700 أسرة من التشرد والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق استقرار قاطني هذه المنازل وأسرهم.