طرح النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" لائحة مؤقتة لمجلس الشعب، من شأنها دعم الديمقراطية الداخلية فى البرلمان وتوسيع سلطاته ككل باعتباره كياناً قائماً بذاته، وعدم تهميش أى فئة وضمان تمثيل كل الأعضاء فى اتخاذ القرار.
كما تضمنت اللائحة تفعيل النشاط البرلمانى وعمل اللجان ودورهم التشريعى والرقابى تجاه الحكومة، وتقنين سلطات رئيس المجلس التى ضخمها النظام السابق لخدمة أهدافه، وتحديد الهيكل الإدارى بالمجلس الذى اعتاد على خدمة الفرد الحاكم ومعالجة آليات التصويت الباطلة وشرعنة التزويغ والجمع بين الوظيفة النيابية والحكومية. وتعتبر اللائحة الجديدة الحكومة ملزمة بتنفيذ القرارات والتوصيات التى يخرج بها المجلس.
وأكد السادات أن ما طرحه هو السبيل الأمثل للخروج من المأزق الحالى، الذى يضعنا أمام سؤال مهم للغاية يتسائله الجميع وهو "إلى أى لائحة سيتم الاحتكام إلى جانب رغبة القوى السياسة والوطنية وجموع الشعب فى برلمان مصرى حر يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم بما يتنافى مع إستمرارية العمل تحت مظلة لائحة مبارك المهلهلة".