EN
أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عزمه تعديل قانون أقرته حكومة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، والذي أدى عمليًا إلى منع الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال.
وبموجب القواعد التي أُقرت في نهاية عام 2020، كان بإمكان الأزواج من نفس الجنس التقدم بطلبات التبني بشرط أن يتقدم أحد الطرفين بصفته شخصًا أعزب، قبل أن تُفرض موافقة وزير شؤون الأسرة على طلبات التبني المقدمة بشكل فردي، ما جعل العملية شبه مستحيلة عمليًا.
وقال ماغيار، ردًا على سؤال بشأن القانون خلال إحاطة صحفية: «سنغير هذا النظام بشكل قاطع»، مؤكدًا أن قرارات التبني يجب ألا تكون بيد السياسيين.
وأضاف: «ليس الوزير أو السياسي هو من يجب أن يتخذ القرار في مثل هذه الحالات، بل المختصون القادرون على تحديد الظروف التي تتيح للطفل أن يعيش حياة تساعده على أن يصبح شخصًا سعيدًا في المجتمع».
ويأتي تعهد ماغيار بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، منهياً 16 عامًا من حكم أوربان، الذي تبنى خلال فترة حكمه سياسات مثيرة للجدل تجاه حقوق مجتمع الميم.
وفرضت حكومة أوربان خلال السنوات الماضية قيودًا على تغيير النوع في الوثائق الرسمية، كما حظرت أو قيدت محتوى يتعلق بالمثلية الجنسية وتغيير النوع في المدارس، إلى جانب تشريعات أخرى أثارت انتقادات أوروبية واسعة.
ويُنظر إلى تعديل نظام التبني، حال تنفيذه، باعتباره خطوة مهمة نحو استعادة بعض الحقوق التي تضررت خلال فترة حكم أوربان.
