EN
وجه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اتهامات إلى سبعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس، بالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في ألمانيا أو النمسا، وفقًا للائحة اتهام قُدمت إلى محكمة برلين العليا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين كانوا جزءًا من البنية العملياتية لحماس خارج قطاع غزة، ونفذوا توجيهات من قيادات بارزة في الحركة لشراء أسلحة وذخائر داخل ألمانيا، بهدف استخدامها في هجمات ضد ممثلين إسرائيليين أو يهود أو أشخاص اعتبرتهم الخلية مؤيدين لإسرائيل.
وتقول السلطات الألمانية إن القضية كشفت عن شبكة مرتبطة بحماس، وليست مجرد مجموعة مستقلة من المتعاطفين معها، مشيرة إلى أن الجناح العسكري للحركة أنشأ منذ سنوات مخابئ للأسلحة في أوروبا لاستخدامها عند الحاجة.
وكُشف عن القضية في أعقاب تحقيق أمني قاده جهاز الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع أجهزة استخبارات وسلطات إنفاذ القانون في عدد من الدول الأوروبية.
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال مشتبه بهم في ألمانيا والنمسا، إلى جانب اكتشاف مخابئ للأسلحة، بينها مخبأ في العاصمة النمساوية فيينا احتوى على مسدسات وذخائر.
ومن بين أبرز الأسماء في القضية محمد نعيم، وهو مواطن بريطاني يبلغ 39 عامًا، ونجل باسم نعيم، أحد قيادات المكتب السياسي لحماس في الخارج. وتشتبه السلطات في أنه حصل على أسلحة من أحد المتهمين في برلين ونقلها إلى النمسا، حيث خُزنت في فيينا.
كما عثرت السلطات، بحسب التحقيقات، على تسجيل مصور أُعد مسبقًا ويتضمن تبني المسئولية عن هجوم باسم حماس، وهو ما اعتبره المحققون مؤشرًا على أن الخلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم فعلي، وليس مجرد تخزين الأسلحة.
وكان من المقرر، وفق لائحة الاتهام، تنفيذ الهجوم في ألمانيا أو النمسا خلال أوائل أكتوبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر.
وأُلقي القبض على ثلاثة من أفراد المجموعة في برلين في الأول من أكتوبر 2025، بعد أن تمكنت الشبكة من الحصول على أسلحة، بينها بندقية آلية و13 مسدسًا وأكثر من 700 طلقة، قبل نقل جزء منها إلى النمسا.
أما محمد نعيم، فأُلقي القبض عليه في لندن في نوفمبر 2025 بموجب مذكرة توقيف ألمانية، ولا يزال محتجزًا في بريطانيا في إطار إجراءات تسليمه إلى ألمانيا، ولذلك لا يشمله قرار الاتهام الحالي الموجه إلى الأشخاص السبعة.
ويواجه المتهمون المحتجزون في ألمانيا اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، والتخطيط لعمل عنيف خطير، إلى جانب جرائم تتعلق بحيازة الأسلحة.
