هل تهبط إلى 120 جنيها؟| أسعار اللحوم في الأسواق وهمية .. وعقوبات للمخالفين

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة قبل أسبوعين ارتفاعا في الأسواق، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد، وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري في محلات الجزارة بين 350 و420 جنيهًا للكيلو، قبل أن تتراجع خلال الأيام الماضية بنسبة 20%.

وضع حل لارتفاع أسعار اللحوم 

طرحت الشركة القابضة لحوم سودانية وجيبوتية في المجمعات الاستهلاكية قبل بداية شهر رمضان الكريم بسعر 250 جنيه للكيلو. 

في هذا السياق أكد هيثم عبدالباسط، عضو شعبة القصابين، باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك تراجع في القوة الشرائية في اللحوم بنسبة 70% خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أنه يجب وضع مجموعة من القيود لضبط أسعار اللحوم داخل السوق.

أوضح عبدالباسط أن سياسة العرض والطلب لا تتناسب مع مصر كوننا نستورد نحو 80% من السلع الذائية، موجهًا بالتدخل السريع مع المستوردين ووضع هامش للربح.

انخفاض أسعار اللحوم 20%.. والحبس سنة للمخالفين 

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاضًا في أسعار اللحوم داخل الأسواق بعد ارتفاع في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن أسعار اللحوم المرتفعة التي كانت متواجدة في السوق “وهمية”، مضيفًا: هناك انخفاض في أسعار اللحوم بنسبة تصل لـ 20%  داخل الأسواق.

وتابع: “نأمل أن تعود أسعار اللحوم الحية لـ 120 جنيهًا، للكيلو وهذا الأمر يكون في صالح الدولة ويسهم في تخفيض أسعار اللحوم بشكل كبير”.

وفي سياق آخر، قال إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أحد أهم منابع اللحوم على مستوى العالم هي البرازيل، نتيجة توفر ثروة حيوانية ضخمة بسبب طبيعة الأرض هناك والمراعى الطبيعية، مضيفًا أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها ستستفيد مصر باستيراد اللحوم المجمدة والمبردة من البرازيل.

وأوضح  أن مصر تستورد ما لا يقل عن 40% من احتياجاتها من اللحوم وما تم توقيعه اليوم يضمن سلامة الحيوانات قبل ذبحها وكذلك سلامة اللحوم التي يتم استيرادها من البرازيل، ولذلك من المرجح أن تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2024.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".