EN 
في يوم تاريخي شهدت فيه مصر بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية في مشهد تنظيمي رائع، ومبنى جديد للبرلمان يعد تحفة معمارية، وكلمة مختصرة للرئيس لكنها معبرة عن واقع عشناه، وترسم خارطة طريق لمستقبل يليق بمصر وبالجمهورية الجديدة.
ولأن المرأة كانت الفاعل الأعظم فيما تحقق خلال السنوات السابقة، فإن الأمل يبقي منعقدًا عليها في الولاية الجديدة للرئيس.
فالمرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً في وضعها وصاحبة دور فاعل في تنفيذها، في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقد ساهمت رؤية الرئيس السيسي وإشارته الدائمة إلى أهمية ودور المرأة في المجتمع المصري و دورها المهم في بث قيم الوحدة القومية والتضامن لمواجهة أي تهديدات للأمن القومي، ومن ثم كان لابد أن تكون فاعلاً رئيسًا في صناعة واتخاذ القرارات داخل الدولة.
إن المرأة المصرية محور أساسي للأمن والاستقرار، كما أن المرأة المصرية مصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه، وهي الشريك المعطاء التي أنجبت وربّت، وكانت ملهمة وحملت هموم الوطن وقضاياه على عاتقها، مقدمة الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وسلامته.
وفي عهد الرئيس السيسي تقلدت المرأة العديد من المناصب التي كانت حكرًا على الرجال ومنها مستشارة الرئيس للأمن القومي، كما أصبحت قاضية ومحافظا ورئيس جامعة ، وتم تمكينها كما وكيفا كوزيرة ونواب للوزراء والمحافظين، ووكلاء وزارة، وفي عضوية مجلسي النواب والشيوخ، والتمثيل الدبلوماسي ، وغيرها من المناصب الهامة داخل الدولة والمجتمع بشكل عام، ما يؤكد أن الولاية الجديدة سوف تسعى لتمكين المرأة المصرية أكثر ولن يكون هناك مجال حكرا على الرجل دونها.
ويزيد الأمل ويكبر في ظل توجيه الرئيس السيسي بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية بوصفه مجالاً متاحاً لعمل المرأة، لافتاً إلى أن ذلك يوفر فرص عمل جديدة للمرأة المصرية، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي، وتوجيهه بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي، ويستوعب أنماطاً مختلفة من العمالة المعطلة، ويعزز مكانة المرأة المصرية ما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التي قدمتها بكل تجرد.
واستكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، وجه الرئيس السيسي الحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، وتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
وكذلك توجيهه الحكومة بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية، وتوفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.
أيضا اهتمام سيادته باستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال، وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويطمئن المرأة في الولاية الجديدة أن القيادة السياسية، أولت اهتماما كبيرًا بها وبدورها كجزء أساسي في المجتمع، منذ انطلاق الاستراتيجية في مستهل عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، ويمتد الأفق الزمني لتنفيذها حتى عام 2030 في ضوء رؤية مصر والجمهورية الجديدة،وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وتأكيده أن أهداف التنمية المستدامة هي تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا، وفي كافة المجالات؛ لبناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.
وقد تمثلت مؤشرات إعلاء قيمة المرأة والسعي الدؤوب لكفالة حقوقها في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفي تكافؤ الفرص التعليمية، وفي برامج الصحة المتكاملة للمرأة المصرية، وفي برامج الدعم النقدي ودعم المرأة المعيلة، وفي التمكين الاقتصادي والشمول المالي، والمشروعات متناهية الصغر، وفي تنصيب المرأة في الحقائب الوزارية والقيادية، وإطلاق جائزة التميز الحكومي للمرأة، وفي مجابهة ديون الغارمات، ودعم النساء ذوات الإعاقة، وفي رعاية ومساندة أمهات الشهداء والمصابين، وفي التصدي لكافة مظاهر العنف ضد النساء، وفي توقير السيدات المسنات، بالإضافة إلى نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، والاهتمام بالمرأة وبدورها هو جزء لا يتجزأ من التنمية وهو قطعاً يقودنا إلى الاستدامة، فقضايا المرأة هي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وشرط مُلِّح من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية، بإعتبارها عاملا محوريا في بناء المجتمعات وفي رقي الأمم.
وبإذن الله ستكون المرأة المصرية صانعة الحضارة والتاريخ، منذ فجر التاريخ، على قدر الأمل فيها وستلعب دورها كاملًا في مساندة الدولة ومسيرة التنمية فيها، مقدمة كل الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي آمن بدورها ومنحها ما تستحق من مكانة.
