واشنطن بوست الأمريكية تنشر مقالا للرئيس السيسي وزعيمي الأردن وفرنسا

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وكذلك صحيفة لوموند الفرنسية مقالا للرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيريه عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا حول الوضع في غزة ورؤيتهم حول حل المشكلة.

أوردت مقال الواشنطن بوست طلب الرئيس السيسي والزعيمين الآخرين بوقف المعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها الحرب في غزة وأنها يجب أن تنتهي الآن. 

واعتبر القادة الثلاثة ن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط وأن حل الدولتين يعد السبيل الوحيد الجدير بالثقة لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان عدم اضطرار الفلسطينيين أو الإسرائيليين إلى تكرار الفظائع التي حلت بهم منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وفي 25 مارس، تولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً مسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ما يجعل ذلك خطوة مهمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

وفي ضوء الخسائر البشرية الرهيبة ذكر القادة في المقال:" نحن قادة مصر وفرنسا والأردن وندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 ونؤكد على الحاجة الملحة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

كما أكد قادة مصر والأردن وفرنسا على الحاجة الملحة إلى تنفيذ طلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكدين من جديد دعمهم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي تتناول وقف إطلاق النار، وكذلك الرهائن والمحتجزين.

وذكر القادة في مقالهم، أنه وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون مدني فلسطيني إلى هناك لأن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي. 

واكد الزعماء الثلاثة على احترامهم المتساوي لجميع الأرواح مدينين جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، وهو ما يقول إن حماية المدنيين هي التزام قانوني أساسي على جميع الأطراف وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، مشددين على أنه يحظر تماما انتهاك هذا الالتزام.

ولم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل إن المجاعة بدأت بالفعل.
وهناك حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في توفير وتوزيع المساعدات الإنسانية وهذا مطلب أساسي في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2720 و2728، اللذين يؤكدان على الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

وتلعب وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الاونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية، دورًا حاسمًا في عمليات الإغاثة في غزة. 

وبحسب المقال، فيجب حماية المدنيين ومنحهم حق الوصول الكامل، بما في ذلك في الجزء الشمالي من قطاع غزة، مؤكدين على إدانتهم لمقتل العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي.

ووفقاً للقانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وهي مسؤولية لم تف بها. 

جاء في مقال الرئيس السيسي التأكيد على مطالبة مجلس الأمن ج برفع الحواجز أمام المساعدات الإنسانية وبأن تقوم إسرائيل على الفور بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور بما في ذلك شمال قطاع غزة، ومن خلال ممر بري مباشر من الأردن وكذلك عن طريق البحر.

واكد المقال على أهمية الإغاثة الإنسانية بقوله :"نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرا،  جاء في المقال عدد من التأكيدات، من التشديد على الحاجة الملحة إلى استعادة الأمل في السلام والأمن للجميع في المنطقة، وفي المقام الأول للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
كما ونؤكد تصميمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي.
وكذلك نحث على إنهاء جميع التدابير الأحادية الجانب، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي و كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كما أكد الرئيس السيسي والزعيمين على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني الراهن للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.