EN
قال الشيخ صفوت محمد عمارة، من وعاظ الأزهر الشريف، إنّ الإسلام جعل حقوق العباد مصونة، وحفظ المال هو أحد الضروريات الخمس، بجانب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض، بل جعل قبول التوبة مشروطًا بالوفاء بحقوق الناس؛ فالمماطلة والتسويف في رد الحقوق- وبخاصة للقادر على سدادها يعد من أكل أموال الناس بالباطل وهو مما نهى اللَّه عنه، وشدَّد الشرع الشريف على حرمته؛ فقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام : دمهُ، ومالهُ، وعرضهُ»[رواه مسلم].
وتابع«عمارة»، خلال خاطرة المغرب الليلة بمسجد الإيمان بمدينة السادات، أنَّ الشريعة الإسلامية نظمت المعاملات بين الناس، ووضعت الضوابط المالية للحفاظ على الحقوق، والتي شملتها «آية الدَّين أو آية المداينة» أطول آية في القرآن الكريم من حيث عدد الحروف والكلمات من كتابة للدَّين وتحديد أجله والاشهاد عليه، ضمانًا للحقوق وحرصًا على مصلحة الفرد والمجتمع.
وأضاف صفوت عمارة، أنَّ التهرب والمماطلة في رد الحقوق لاستحلال أموال الناس حرام شرعًا، ويزيد صاحبه إثمًا لأكله أموال الناس بالبطال، ولقد علمنا الإسلام المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها وعدم المماطلة والتسويف متى وجد الإنسان الفرصة وتمكن من أداء دَّينه؛ فلا ينبغي له التأخير في السداد لأنه لا يدري فقد لا يتمكن بعد ذلك فيكون مضيعًا لحق غيره.
وأكد صفوت عمارة، ولقد حذرنا الشرع من التهاون في أداء حقوق الناس، وخاصة قضاء الدَّين؛ حتى لا يأتي الأنسان أجله وفي ذمته دينٌ لأحدٍ فيعلق به؛ فعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: «نفس المؤمن معلقةٌ بدَّينه حتى يقضى عنه» [صحيح الترمذي وابن ماجه]، أي: حتى يسدد عنه دَّينه، فينبغي على المدين أن يبرئ ذمته من الدَّين المستحق عليه؛ فيجب علينا المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها دون مماطلة أو تسويف.
