عمرو عثمان: إجراء مسح شامل كل 5 سنوات لرصد معدل انتشار المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن مصر تتبع أسلوب المكاشفة والشفافية فى رصد مشكلة المخدرات، وبالتالى نحن عندنا مسح قومى شامل كل خمس سنوات ، يتم اجرائه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، ونستعد الآن لإجراء المسح الشامل، وذلك لكى نرصد وبدقة معدل انتشار المواد المخدرة سواء على المستوى الجغرافى أو النوع الاجتماعى وعلى المخدرات الأكثر انتشارا وتداعيات المخدرات بشكل كبير.

وأضاف عثمان، فى حوار لـ “صدى البلد”: ”نقوم أيضا برصد المخدرات المستحدثة وهى الاصطناعية وهذا خطر كبير يهدد العالم كله، وهذا النوع يحدث الإدمان بشكل سريع ويتسبب فى تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي لأنه مرتبط بالعنف المجتمعي والجرائم لأنه يسبب هلاوس سمعية وبصرية ويرفع السلوك العداونى وهذا مناخ جيد جدا لإحداث الجريمة ما بين متعاطى المخدرات المستحدثة".

وكشف رئيس الصندوق أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فى عام 2023 أن هناك ما يقرب من 130 ألف حالة وفاة فى أمريكا جراء الجرعات الزائدة من المخدرات التخليقية، فهذا مؤشر لغول يهدد العالم كله من خطورة المخدرات التخليقية .

وحول خطة المسح الشامل، قال إن خطة المسح الذى يهدف إلى رصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والمواد المؤثرة في الحالة النفسية في المجتمع المصري، ما يساعد متخذ القرار على تطوير سياسات المواجهة وتنفيذ تدخلات وقائية ناجحة للحد من هذه الظاهرة وفقا لنتائج هذا المسح استنادا إلى أساس علمى رصين كما يعد خط أساس تقييم الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات 2024/2028، كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالإضافة إلى مراجعة استمارة المسح مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومطابقتها للمعاييرالدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد أهمية توحيد البيانات الوطنية والجهود المبذولة في مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية التي تشير إلى ضرورة تتبع الظاهرة ورصد حجمها والتغيرات التي تطرأ عليها كل 5 سنوات، حيث سبق وتم إعلان نتائج آخر بحث قومي عن هذه الظاهرة في عام 2020، ولذلك تم الاتفاق على إجراء المسح القومي الشامل بشكل تتبعى بمشاركة الجهات المعنية، "صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان".

كما يستهدف المسح القومي تحديد المتغيرات والمستجدات التى تطرأ على قضية المخدرات، لا سيما الاصطناعية منها ومعرفة أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين الفئات المختلفة والدوافع المؤدية لاستخدام هذه المواد، أيضا معرفة العلاقة بين استخدام الأنواع المختلفة من المواد المؤثرة على الحالة النفسية وبين الخصائص الديموجرافية للشرائح والفئات المستخدمة والأفكار والمعتقدات الشائعة وكذلك المناطق الجغرافية المختلفة وتأثير المتغيرات الاجتماعية في انتشار استخدام هذه المواد بالإضافه إلى معرفة التكلفة الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مشاكل استخدام مواد التعاطي، مع إعداد قاعدة بيانات على أساس منهج علمي يمكن من خلالها متابعة ورصد المستجدات التي تطرأ على الظاهرة ووضع الحلول للمواجهة.