الحكومة تقبل استثمارات أجنبية بـ9.4 مليار جنيه ..تفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس عن قبولها استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 128.7 مليار جنيه بما تعادل 2.8 مليار دولار، من المؤسسات المالية والبنوك والشركات.

كشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة اليوم عن تقديم المستثمرين ما يقارب من 331 طلبا مقدمة، للاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وخصوصا لأجلي 182 و 364 يوما.

التنسيق مع الحكومة

قال التقرير عن أن عمليات الاستثمارات قد طلبتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي لتدبير الفجوة التمويلية في الخزانة العامة المقدرة بنحو 75 مليار جنيه مستهدفة خلال اليوم الخميس.

وأوضح التقرير أن تلك الطلبات تضمن تقديم الإكتتاب في أجل 364 يوما بقيمة 42.3 مليار جنيه شملت 75 طلبا مقبولة من المستثمرين بمتوسط فائدة نسبتها 30.603% و أقل فائدة بنسبة 26.201% وأعلي عائد بنسبة 35%.

وبلغت الطلبات المقدمة لأجل 182 يوما بقيمة 86.352 مليار جنيه بإجمالي 256 طلبا مقبولا بمتوسط فائدة نسبتها 31.702% وأعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر فائدة بنسبة 030.94% .

طلبات استثمار

وسجل جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين تبلغ 9.4 مليار جنيه بإجمالي 108 طلبا مقبولا علي مستوي أجلب 182 و 364 يوما.

وبلغت الطلبات المقبولة بأجل 364 يوما بقيمة 2.184 مليار جنيه بإجمالي 31 طلبا مقدما بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.24% و أقل سعر بنسبة 26.201% و أعلي سعر فائدة بنسبة 26.243%.

وعلي سياق متصل بلغت الطلبات التي قبلتها الحكومة للاستثمار في أجل 182 يوما بقيمة 7.187 مليار جنيه بإجمالي 77 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط فائدة نسبتها  30.996% وأعلي سعر فائدة نسبتها 31.08% و أقل سعر فائدة بنسبة 30.841%.

حزمة ضريبية

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية عن اعتزامها إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.

وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف وزير المالية عن أن  الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.