الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن بالتحرك لإيصال المعونات إلى سوريا

طالبت منسقة شئون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة باتخاذ إجراء يتيح إدخال المعونات إلى سوريا حيث لم يحصل 2.5 مليون نسمة بحاجة ماسة للمعونات على أي مساعدة منذ ما يقرب من عام.
وتسبب العنف والروتين في إبطاء تسليم المعونات في سوريا بقوة. وبعد أشهر من المحادثات وافق مجلس الأمن الدولي على بيان غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير إيصال المعونات الإنسانية.
وقالت آموس لمجلس الأمن "نحن في سباق مع الزمن. مرت ثلاثة أسابيع منذ تبني بيان المجلس هذا... وبينما نحن نتحدث يموت أناس بلا داع."
وأضافت "إنني أطالب كل أعضاء المجلس بممارسة نفوذهم واتخاذ الإجراء اللازم لوقف هذه الوحشية والعنف... إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي ومستمر من هذا المجلس على الحكومة السورية وجماعات المعارضة على الأرض سيستحيل تحقيق تقدم."
وتبنى مجلس الأمن البيان الخاص بالمساعدات الإنسانية بعد أقل من أسبوع من التغلب على عقبة دبلوماسية قديمة بين روسيا والدول الغربية والتصديق على قرار بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال دبلوماسيون كبار بالأمم المتحدة إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض في ذلك الوقت إمكانية استصدار قرار ملزم قانونا بشأن وصول المساعدات.
وبعد تصريحات آموس قال مارك ليال جرانت السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إنه إذا لم يتخذ البيان الخاص بالمساعدات بمأخذ الجد "فيتوجب علينا البحث عن وسائل أقوى بما في ذلك استصدار قرار."
وقال سفير استراليا بالمنظمة الدولية جاري كينلان إن آموس وجهت نداء "مباشرا وقويا" للمجلس لإيجاد سبيل لتنفيذ بيانه الذي صاغته استراليا ولوكسمبورج ويحث على تسليم المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لأسباب إنسانية.