EN
أعادت قضية طلاق الفنان محمود عبد العزيز لزوجته الإعلامية بوسي شلبي غيابيًا ورسميًا من 27 سنة رغم استمرارها زوجة له على بطاقة الهوية حتى ٢٠١٤م، إلى الأذهان ما يثار عن الطلاق الشفوي باعتباره الأصل في الطلاق ويترتب عليه تبعات حق الإرث وغيره من الأحكام الشرعية.
قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، إن شرع الله لا ينفصل عن حقوق العباد، ومن تزوج أو راجع شفاهة فعل كبيرة من الكبائر!، وأقول لمن يقول بعدم وجوب إثبات الزواج هل تعلم أن أحد الفقهاء أوجب إثبات الرجعة بين الزوجين؟.
وأوضح «الجمل» في تصريح لـ«صدى البلد»: «لذلك فالزوجة التي طلقها زوجها رسميًا، ثم راجعها شفهيًا قبل وفاته، قد يكون لها حق يعلمه الله، أما في عصرنا هذا، فلا إثبات لزواج أو لطلاق، إلا بالتوثيق الرسمي!، هذا ما قاله ربنا تحديدًا في سورة البقرة بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..».
وتابع: ثم قال في نفس الآية: «وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا...».
وواصل: أقول: هل فهمتم الآن لماذا قلنا إن الطلاق أو الزواج الشفهي كالعدم! حتى ولو علمه كل الناس؟.
وأكمل: «قالوا من لا يوقع الزواج أوالطلاق الشفهي إنما يتلاعب بأنكحة المسلمين وسمعتهم.. قلنا: وما رأيكم الآن في موقف كهذا؟ هل كان سيجرؤ أحد على اتهام الزوجة إن كان موثقاً؟».
واستطرد: قالوا: وهل كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مأذون حتى توجبوه عند الطلاق؟ فقلنا: إذن لماذا أحضرتم المأذون عند عقد القران أصلاً؟
وأردف: قالوا: توثيق الزواج والطلاق ليس مهمًا بدليل أن المحكمة يمكن أن توثقه لاحقًا.. قلنا: إذن لماذا قد يحتاج أحدهم إلى المحكمة ليجعله رسميًا أصلاً؟
وأفاض في حديثه: قالوا: لا يوجد أحد من الفقهاء قال بالتوثيق أصلاً.. قلنا: قال به كثير من الفقهاء صراحة، الذي أعجبه عند إرجاع الزوجة.! فالإشهاد المعتبر فى زمن الصحابة والتابعين = التوثيق الرسمى في زمننا هذا.
وختم تصريحاته قائلاً: «احرصي على حقوقك وكرامتك.. قبل الزواج وعند الزواج، وبعد الزواج وأقول مرة أخرى.. ولا حقوق أو كرامة للزوجة بين المجتمع إلا بالتوثيق».
