EN
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الزوج لا يحق له منع زوجته من إنفاق مالها الخاص الذي تملكه بذمتها المالية المستقلة، سواء كان المال من عملها الشخصي أو ميراث أو أي مصدر آخر.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة: "إذا كانت الزوجة تنفق من مالها الخاص في وجهات مشروعة وحلال، فلا حرج عليها ولا أثر لحرمان الزوج أو تحكمه في ذلك"، موضحًا أن طلب الزوج عدم الإنفاق من دون علمه، مع تهديده بعدم المسامحة، هو قول لا عبرة به ولا يُعتبر شرعًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المجاملات والإنفاق على الآخرين من المال الخاص بالزوجة أمر محمود، وينبغي أن يشجع الزوج مثل هذه المبادرات، خاصة إذا كان متفهمًا ومتعاونًا، مشيرًا إلى أن الهدف من معرفة الزوج بكل شيء هو تحقيق المحبة والتعاون بين الزوجين، لا السيطرة والتحكم.
وشدد أمين الفتوى على أن الزوجة حرة في التصرف بمالها الخاص كيفما تشاء طالما لم يكن في محظور شرعي أو قانوني، وأن الشريعة الإسلامية تكفل لها هذا الحق الكامل في الاستقلال المالي.
