علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون حكومي جديد يمنح العاملين بالدولة علاوات دورية وزيادات مالية استثنائية اعتبارًا من أول يوليو 2025، في خطوة تستهدف تعزيز الأجور وتحقيق عدالة أكبر بين مختلف فئات العاملين في الدولة وقطاع الأعمال العام.

7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد

الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية

البرلمان يقر 150جنيها حدا أدنى علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة الدورية يحقق الرعاية الاجتماعية ويدعم الاستقرار

 تفاصيل العلاوات والزيادات

يتضمن القانون:

علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.

 منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام

أوجب القانون على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام صرف منحة مالية شهرية تعادل الفرق بين العلاوات السنوية للعاملين بها وتلك المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
كما ألزم الشركات بضمان حد أدنى للأجر الشامل يبلغ 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.

 ضمانات للعدالة بين العاملين والمتقاعدين

نص القانون على آلية تضمن عدم ازدواج الاستفادة بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش، مع تعويض الفرق لصالح العامل أو المتقاعد، بما يحقق العدالة في التوزيع المالي.

 تطبيق فوري وتوجيهات تنفيذية

تبدأ تطبيقات القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المختصين القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيقه وفقًا لما جاء في مواده.