"العمل": عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي

قالت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، إن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يُعد مناسبة مهمة لتسليط الضوء على ظاهرة خطيرة تؤثر سلبًا على مستقبل الأطفال، مشددة على أن الطفل العامل يُحرم من حقه في التعليم، ويتعرض لمخاطر جسدية ونفسية تعيق نموه الطبيعي.

وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات

الأثر الاقتصادي السلبي لعمالة الأطفال

أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر  أن عمالة الأطفال لا تضر الطفل وحده، بل تؤثر أيضًا على النظام الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي تشغيل الأطفال بأجور منخفضة إلى تقليل فرص العمل المتاحة للكبار، وبالتالي يُفقد سوق العمل توازنه ويضعف الإنتاج المهني المؤهل.

شراكة مع "الإحصاء" لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا

أشارت إلى أن الوزارة قامت بربط جهودها مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة عمالة الأطفال، مضيفة: "من غير ما نعرف الظاهرة ومكانها مش هنقدر نحاربها أو نقضي عليها"، كما أكدت التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال.

حماية قانونية كاملة للطفل العامل

أكدت عبد الحي أن قانون العمل المصري وقانون الطفل يحتويان على فصول كاملة تنظم عمل الأطفال وتمنع استغلالهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي (2014–2025) لا يحتوي على أي استثناءات، ويمنح حماية أكبر للطفل العامل.

السن القانوني للعمل والتدريب المهني

أوضحت أن القانون الجديد يسمح بتدريب الأطفال على مهن آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، ولا يُسمح لهم بالعمل إلا بعد بلوغ 15 عامًا، بشرط أن تكون المهنة مناسبة وآمنة وتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

تنظيم صارم لساعات العمل وتشديد العقوبات

أشارت إلى أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات يوميًا حتى سن 18 عامًا، مع فرض عقوبات مغلظة على أصحاب المنشآت الذين يخالفون ذلك، سواء بتشغيل الأطفال دون السن القانوني أو تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم.