EN
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات مالية قوية تعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار.
عودة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكشف نائب محافظ البنك المركزي عن قرب عودة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجهات البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي.
معدل كفاية رأس المال لدى البنوك
وأوضح الخولي أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ نحو 18.9%، فيما وصل متوسط العائد على الأصول إلى 2%، وتجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس تحسن مستويات الربحية والملاءة المالية وقدرة البنوك على مواصلة التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، المنعقد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبشعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمسؤولين والخبراء.
قوة القطاع المصرفي
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن قوة القطاع المصرفي تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاق التمويل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
تراجع القروض غير المنتظمة
وكشف الخولي عن تحسن كبير في جودة الأصول المصرفية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة، التي تجاوزت 40% خلال عام 2004، تراجعت بصورة ملحوظة نتيجة الإصلاحات المصرفية وتطوير منظومة الرقابة وإدارة المخاطر.
وأوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من 3.3% في عام 2020 إلى أقل من 1.85%، فيما تجاوز معدل تغطيتها بالمخصصات 88%، بما يعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية وقدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن مستويات السيولة لدى البنوك، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لا تزال مرتفعة وتتجاوز المتطلبات الرقابية المقررة، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته والمحافظة على استقراره المالي.
وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 60%، بالتزامن مع نمو التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، في مؤشر على تزايد دور البنوك في توظيف مواردها لتمويل النشاط الاقتصادي.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعود قريبًا، مؤكدًا استمرار الاهتمام بتوسيع التمويل الموجه لهذه المشروعات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى أكثر من 680 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مدعومة بتوجيهات البنك المركزي لزيادة التمويل الموجه للأنشطة الإنتاجية والمشروعات.
وأشار إلى أن تطور أعمال عدد من المؤسسات المستفيدة من التمويل أسهم في انتقالها من تصنيف الشركات المتوسطة إلى الشركات الكبرى، بما يعكس دور التمويل المصرفي في دعم توسع الشركات وتعزيز قدراتها التشغيلية والاستثمارية.
وأضاف أن التمويل متناهي الصغر شهد بدوره معدلات نمو كبيرة، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي ودمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية.
توسع البنية التحتية للمدفوعات
واستعرض الخولي التطورات التي شهدتها البنية التحتية للخدمات المالية والمصرفية في مصر، مشيرًا إلى أن شبكة فروع البنوك تجاوزت 4850 فرعًا، فيما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 27 ألف ماكينة.
وأضاف أن شبكة نقاط البيع الإلكترونية وصلت إلى نحو 1.4 مليون نقطة بيع، في حين تجاوز عدد محافظ الهاتف المحمول 64.5 مليون محفظة إلكترونية، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المالية الرقمية وانتشار أدوات الدفع الإلكتروني.
وأوضح أن بطاقات الدفع مسبقة الدفع تجاوزت 34 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 7.2 مليون بطاقة، مشيرًا إلى أهمية تطوير قنوات تقديم الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية.
كما أكد أن شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي»، الذي انطلق عام 2022، يمثلان أحد أبرز مشروعات تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، في ظل النمو المتسارع في استخدام التحويلات المالية الفورية وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات اليومية.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشرات الشمول المالي، خاصة بين النساء والشباب.
وأوضح أن معدل الشمول المالي للمرأة وصل إلى نحو 72.5%، مدعومًا بالتوسع في الخدمات الرقمية والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب زيادة انتشار الخدمات المالية المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات المعنية.
وأشار إلى أن معدل الشمول المالي بين الشباب بلغ نحو 78%، موضحًا أن السماح بفتح الحسابات المصرفية اعتبارًا من سن 15 عامًا، بدلًا من 21 عامًا في السابق، أسهم في توسيع قاعدة الشباب المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وشدد على أن تعزيز الشمول المالي يتطلب استمرار تطوير المنتجات المصرفية وتبسيط إجراءات الوصول إليها، بما يدعم دمج المزيد من المواطنين والأنشطة الاقتصادية داخل القطاع المالي الرسمي.
الأمن السيبراني ركيزة التحول الرقمي
وأكد الخولي أن الأمن السيبراني يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح استراتيجيات الرقمنة والتمويل والنمو، مشددًا على أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية لا يمكن أن يحقق أهدافه دون وجود منظومة قوية لحماية البيانات وتأمين العمليات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات.
وأشار إلى أن توجهات الدولة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الأمن السيبراني، باعتبارها ركائز مترابطة لدعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن البنك المركزي أعلن إطارًا متكاملًا جديدًا للأمن السيبراني، يستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات الإلكترونية، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للمخاطر المتغيرة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير رؤى أكثر مرونة واستباقية للتعامل مع التهديدات السيبرانية، وعدم الاكتفاء بالاستجابة للتحديات الحالية، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وأساليب الهجمات الإلكترونية.
جاهزية البنوك لمواجهة الطوارئ
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يمتلك منظومة متطورة لاستمرارية الأعمال والتعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى أن البنوك لم تتأثر بحادث سنترال رمسيس، نتيجة توافر آليات بديلة وتجهيزات تكنولوجية تدعم استمرار الخدمات المصرفية.
وأوضح أن البنك المركزي يمتلك مركزًا للطوارئ خاصًا بأنظمة الحاسب الآلي في مدينة طنطا، إلى جانب المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية التكنولوجية واستمرارية العمليات في الظروف الاستثنائية.
واختتم الخولي بالتأكيد على أن قوة القطاع المصرفي واستقراره المالي يمثلان قاعدة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية، بما يحقق التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو الاقتصادي.
