"المصرية" تتقدّم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب المصري ،كبديل لمشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002.
كانت المنظمة المصرية ،قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدني والتي قامت بدورها بالإطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية وقامت بطرح مشروع قانون بديل لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع.

يقوم المشروع المقترح على تحقيق مجموعة من المبادئ منها، حرية التأسيس وتسير العمل بحيث يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية فقط، كمايحظر المقترح حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء فقط..بالإضافة إلى الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية بما يضمن حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه ويحفظ مشروع القانون حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية.

ويتضمن المشروع إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية، وبالإضافة إلى إقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .

وقد تقدمت المنظمة بمشروع قانونها إلى مجلس الشعب والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الأحزاب السياسية (الحرية والعدالة – النور - المصريين الأحرار - التجمع – الإصلاح والتنمية - المصري الديمقراطي الاجتماعي) لدراسة المشروع المقترح وطرحه للنقاش داخل أروقة البرلمان.