EN
شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم ، جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري، وذلك برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمود رفقي.
وتضم القضية أربعة متهمين، بينهم مسؤولون كبار بوزارة الموارد المائية والري، وهم: رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، إلى جانب ثلاثة من رجال الأعمال، وذلك على خلفية اتهامات بتقديم وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيلات وتراخيص متعلقة بمواقع على النيل.
وقال الدكتور إمام الحفناوي، محامي، أحد المتهمين في القضية، إنه حضر اليوم جلسة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمود رفقي، وذلك في قضية الرشوة الجديدة بوزارة الموارد المائية والري، والتي يتولى فيها الدفاع عن المتهم الثالث.
وطلب، الحفناوي، ببراءة المتهم الثالث لانه كان مجبرآ على دفع الرشاوى للمتهمين الاول والثانى.
وأوضح، إن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وتتضمن القضية اتهامات بالرشوة موجهة إلى كل من: رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل، مدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ثلاثة رجال أعمال.
وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها في القضية، وتمكنت من الحصول على أذون قانونية من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات بين المتهمين، إضافة إلى تصوير اللقاءات التي جرت بينهم، قبل تنفيذ عملية الضبط.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحريات مكثفة في القضية، حصلت بموجبها على أذون من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين المتهمين، قبل أن تتم عملية الضبط عقب توثيق الوقائع بالصوت والصورة.
وفي جلسة اليوم، مثل المتهمون أمام هيئة المحكمة، وتم سماع أقوال المتهمين الثالث والرابع بشأن مبالغ الرشوة، حيث أكدا تمسكهما باعترافاتهما السابقة الواردة في تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، فيما قرر رئيس المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 سبتمبر، للحكم.
