أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها حول حكم الشرع في زيارة مقامات آل البيت ورجال الله الصالحين، وما مدى صحة القول بأنها بدعة أو شرك.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي، أن زيارة مقامات آل البيت والأولياء والصالحين من الأمور المشروعة والمندوب إليها شرعًا، بل تُعد من أقرب القربات وأرجى الطاعات إلى الله تعالى، وذلك لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من الحث على محبة آل البيت وتوقيرهم.
واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، كما استندت إلى ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال في خطبة له: «وأهل بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي» وكررها ثلاثًا، مما يدل على عظيم منزلتهم في الإسلام.
وأكدت الدار أن زيارة الإنسان لمقامات آل البيت والأولياء أرجى في الثواب من زيارة أقاربه المتوفين، مشيرة إلى ما رُوي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: "والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليَّ أن أصل من قرابتي"، كما قال: "ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته".
وأشارت إلى أن عمل الأمة الإسلامية عبر القرون سلفًا وخلفًا انعقد على مشروعية زيارة قبور الصالحين دون نكير، معتبرة القول بأنها بدعة أو شركًا قولًا باطلًا لا أصل له، ويتضمن كذبًا على الله ورسوله، وطعنًا في دين الأمة وسلفها الصالح، وتهجمًا على إجماع العلماء.
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية جاءت بالرحمة والوسطية، وزيارة قبور الصالحين تدخل في باب التذكير بالآخرة والدعاء والتوسل المشروع، إذا خلت من المحرمات والبدع، ولا يجوز تكفير الناس أو تبديعهم بسبب ممارسات أجازها الشرع وأقرها العلماء.