EN
أقرّ قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الصارمة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والحفاظ على الاستقلال التام لأعضاء المجلس خلال فترة عضويتهم.
حظر التعيين في المناصب الحكومية أثناء العضوية
نصّت المادة (48) من القانون بشكل واضح على أنه يُحظر تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من وظائف الحكومة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو حتى الشركات المصرية أو الأجنبية، وكذلك المنظمات الدولية، طوال فترة عضويته.
ويُستثنى من هذا الحظر بعض الحالات، مثل:
- الترقية أو النقل من جهة إلى أخرى.
- صدور حكم قضائي يوجب التعيين.
- وجود نص قانوني يقتضي التعيين.
عدم جواز الجمع بين المناصب
أكّد القانون أيضًا على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وبين عدد من المناصب الهامة، منها:
- عضوية مجلس النواب.
- عضوية الحكومة.
- المجالس المحلية.
- منصب المحافظ أو نائب المحافظ.
- رئاسة أو عضوية الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- وظائف العُمد والمشايخ.
- عضوية اللجان الخاصة بالمجلسين.
وفي حالة تعيين عضو مجلس الشيوخ في أي من هذه المناصب، يُعتبر متنازلًا عن عضويته تلقائيًا، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب إلى مكتب المجلس في غضون أسبوع من تاريخ علمه بالتعيين.
الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي لانتخابات مجلس الشيوخ على النحو التالي:
- فتح باب الترشح: من 5 إلى 10 يوليو.
- إعلان القائمة المبدئية للمرشحين: 11 يوليو.
- فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون: من 14 إلى 16 يوليو.
- تصويت المصريين بالخارج: يومي 1 و2 أغسطس.
- تصويت المصريين في الداخل: يومي 4 و5 أغسطس.
- إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات: 12 أغسطس في الجريدة الرسمية.
- جولة الإعادة : للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، للمصريين بالداخل يومي 27 و28 أغسطس.
- إعلان النتيجة النهائية ونشرها: 4 سبتمبر.
الاختصاصات العامة لمجلس الشيوخ
حدد القانون اختصاصات مجلس الشيوخ على نحو يُرسخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، حيث يتولى المجلس الاتي:
- دراسة ما يدعم الديمقراطية، من خلال اقتراح السياسات والتشريعات التي ترسّخ المشاركة الشعبية في صنع القرار.
- تعزيز السلام الاجتماعي، عبر معالجة القضايا المجتمعية التي تمس النسيج الوطني.
- دعم المقومات الأساسية للمجتمع، مثل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
- حماية القيم العليا والحقوق والحريات العامة، بما يضمن التوازن بين السلطة والحقوق.
- توسيع آفاق النظام الديمقراطي، بتقديم الرؤى التي تُسهم في تطوير الممارسة السياسية.
