تشهد الأرض هذه الأيام موجة غير مسبوقة من الارتفاع في درجات الحرارة، تجاوزت خلالها القيم المسجلة حدودا لم يعرفها الإنسان من قبل.
عصر الحرارة الخارقة
لم يعد الحديث عن "الاحتباس الحراري" مجرد مصطلح بيئي، بل في ما يسمى عصر "الحرارة الخارقة"، وهي مرحلة مناخية جديدة تشير إلى تحولات جذرية في النظام البيئي العالمي.
درجات حرارة تكسر الأرقام القياسية
في يوليو 2023، سجل برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمراقبة المناخ بيانات تعد الأكثر إثارة للقلق منذ بدء التوثيق المناخي، معلنا أن ذلك الشهر كان الأشد حرارة على الإطلاق، حيث تجاوز متوسط الحرارة العالمية 17 درجة مئوية.
وعلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن: "عصر الاحترار العالمي قد انتهى، وبدأ عصر الغليان العالمي".
الظواهر المتطرفة تتحول إلى نمط موسمي
تشير دراسات علمية حديثة إلى أن موجات الحر الشديدة لم تعد استثناء، بل أصبحت سمة موسمية متكررة.
ففي بحث نشر في مجلة Nature Sustainability في يونيو 2024، أظهرت البيانات أن أكثر من 60% من سكان العالم تعرضوا لموجات حر قاسية خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع واضح في معدلات الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة.
الشرق الأوسط تحت الاختبار
يعد صيف 2025 دليلا حيا على هذا التغير المناخي العنيف، خصوصا في مناطق الشرق الأوسط، ففي العراق والكويت، لامست الحرارة حاجز 53 درجة مئوية، بينما عاشت مدن مثل القاهرة والرياض ليالي لم تنخفض الحرارة خلالها عن 35 درجة مئوية، وهو ما يُعرف بـ"الليالي الحارة المتطرفة"، والتي تعيق الجسم عن التبريد الذاتي، ما يزيد من مخاطر السكتات القلبية والدماغية.
أسباب علمية وتحذيرات أممية
يرى خبراء المناخ أن السبب الرئيسي لما يحدث يعود إلى تراكم انبعاثات الغازات الدفيئة، ما أدى إلى اختزان الأرض لكميات هائلة من الطاقة الحرارية التي لم يعد بالإمكان تبديدها.
خطر صحي عالمي
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية في مايو 2024، حذرت من أن موجات الحرارة الشديدة قد تصبح أحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم خلال العقود المقبلة، ما لم تتخذ خطوات عاجلة للتكيف، مثل توسعة المساحات الخضراء، وتعديل ساعات العمل، وتحديث البنى التحتية للتبريد في المؤسسات العامة.
ما الذي ينتظرنا؟
بينما تتجه درجات الحرارة لمزيد من التصاعد، بات من الضروري الاعتراف بأن العالم يواجه "واقعا حراريا جديدا"، يتطلب تحركات سياسية واقتصادية ومجتمعية عاجلة للحد من الخسائر وتقليل المخاطر التي تهدد الصحة والبيئة والاستقرار.