قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن قرارات المحكمة الرياضية كاس

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، وجوب السماح للمحاكم الوطنية بإجراء مراجعات معمقة لقرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، لضمان امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الحكم بعد منع نادي آر إف سي سيراينج من تسجيل لاعبين جدد، وتغريمه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2015،  لتوقيعه اتفاقيات مع شركة نقلت جزءًا من الحقوق الاقتصادية للاعبين.

وحكم فيفا أن اتفاقه مع شركة دوين سبورتس المالطية يُعدّ خرقًا للقانون، إذ لا يُسمح لأطراف ثالثة بالاحتفاظ بالحقوق الاقتصادية للاعبين، وقد أيدت محكمة التحكيم الرياضي، وهي أعلى محكمة رياضية، والمحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، هذه العقوبات.
ومع ذلك، رفع سيراينج دعوى أمام المحاكم البلجيكية للطعن في توافق قواعد فيفا مع قانون الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن قرارات محكمة التحكيم الرياضي، تُعتبر نهائية ولا يمكن إعادة التقاضي بشأنها، إلا أن المحكمة البلجيكية لجأت إلى محكمة العدل، التي قالت إن هذا النطاق يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "من الضروري ألا يُقوّض اللجوء إلى التحكيم الحقوق والحريات التي تضمنها القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي للرياضيين والأندية، وبشكل أعم، لأي شخص آخر يمارس رياضة احترافية أو يمارس نشاطًا اقتصاديًا مرتبطًا بها".

وقضي محكمة العدل اليوم بوجوب تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من إجراء مراجعة قضائية معمقة للتحقق من توافق قرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي.

وخلصت محكمة العدل إلى أنه في قضية سيراينج، أجبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النادي على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لتسوية النزاع، بدلاً من تركه يختار كيفية حله - وهو إجراء شائع في حل النزاعات الرياضية.

وأوضحت المحكمة: "قضت المحكمة بأنه لضمان حماية قضائية فعّالة للرياضيين والأندية وغيرهم من الأفراد الذين قد يتأثرون نتيجة ممارستهم لنشاط اقتصادي رياضي داخل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضي قابلة للمراجعة القضائية الفعّالة".

نهائية محكمة التحكيم الرياضي

يُقوّض هذا الحكم فعليًا نهائية قرارات محكمة التحكيم الرياضي، خاصةً عندما تستند هذه القرارات إلى بنود تحكيمية مفروضة من جانب واحد من قِبَل الهيئات الرياضية.

ورحب جان لوي دوبون ومارتن هيسل، المحاميان الرياضيان اللذان يمثلان النادي، بالحكم.

وقالا في بيان: "من الواضح أن العقوبات التأديبية القاسية للغاية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نادي آر إف سي سيراينج، والتي أيدتها محكمة التحكيم الرياضي، كانت نتيجة إجراء غير قانوني تمامًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".

وأضافا: يجب الآن تعويض الضرر الجسيم بالكامل، لقد وضعت محكمة العدل الأوروبية حدًا للخداع الإجرائي الذي حاولت من خلاله الاتحادات الرياضية الدولية التهرب من التطبيق الحقيقي لقانون الاتحاد الأوروبي بفرض التحكيم الإلزامي خارج الاتحاد الأوروبي".
إلى جانب حظر انتقالات اللاعبين لمدة عامين من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، غُرِّم نادي الدرجة الثانية البلجيكي أيضًا 150 ألف فرنك سويسري في عام 2015.

مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أيضًا أن قوانين أي دولة تعامل قرارات محكمة التحكيم الرياضي هذه على أنها محصنة من مزيد من التدقيق تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة أن المحكمة أو الهيئة القضائية الوطنية ملزمة بإلغاء أي تشريع أو قواعد وطنية للاتحاد الرياضي من شأنها أن تعيق هذه الحماية القضائية الفعالة للأفراد.
وحاليًا، تخضع جميع قرارات محكمة التحكيم الرياضي للمراجعة من قِبل المحكمة الفيدرالية السويسرية، أعلى محكمة قانونية في سويسرا، حيث يُستأنف 6% من القرارات سنويًا في المتوسط.
وأقرّت محكمة التحكيم الرياضي بأن حكم محكمة العدل الدولية قضى بأن مراجعة قرارات محكمة التحكيم الرياضي يجب أن تقتصر على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فقط.

وواصلت في بيان لها: "تتولى محكمة التحكيم الرياضي، حل النزاعات الرياضية في جميع أنحاء العالم، وتُطبّق قانون الاتحاد الأوروبي عند الاقتضاء".

واختتمت: "في حين أن الغالبية العظمى من القضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي تتعلق بقضايا تعاقدية وتأديبية لا تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، فإن المسائل المتعلقة بقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يمكن الطعن فيها بالفعل أمام محاكم دول الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم سابق من محكمة العدل الأوروبية".

ويتعلق هذا الحكم بإصدار محكمة العدل الدولية حكمًا يفيد بأن قواعد التحكيم الخاصة بالاتحاد الدولي للتزلج قد تتعارض مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وكان هذا القرار قد طعن في قواعد عدم أهلية الرياضيين الخاصة بالاتحاد الدولي للتزلج.
وفي عام 2015، سمحت محكمة ألمانية بنظر دعوى قضائية رفعتها البطلة الأولمبية خمس مرات، كلوديا بيتششتاين، تطالب فيها بتعويضات من الاتحاد الدولي للرياضات؛ بسبب حظر المنشطات، كما سمحت محكمة مدنية بنظر القضية بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضي برفضها.