تورط سيارات لامبورجيني مع تجار المخدرات والمافيا

تواجه شركة لامبورجيني الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة نزاعًا قانونيًا مع وكالتها الأمريكية Gold Coast Exotic Imports الواقعة في ولاية إلينوي، بعد أن اتهمتها ببيع عشرات السيارات لوسطاء وتجار، بدلًا من عملاء التجزئة الحقيقيين، بما يشكل خرقًا صريحًا للعقد بين الطرفين.

وتزعم لامبورجيني أن الوكالة خرقت شروط التوزيع المعتمدة التي تُلزمها ببيع المركبات مباشرة إلى المستخدمين الأفراد أو إلى وكلاء معتمدين فقط، وليس إلى تجار أو وسطاء.

مشترون حقيقيون أم واجهات للبيع السريع؟ 

بحسب وثائق المحكمة، فقد قامت الوكالة بإبلاغ لامبورجيني بأنها باعت مركبات لعملاء مثل رئيس عيادة تقويم عمود فقري ولاعب رياضي محترف سابق، بينما أظهرت الأدلة أن السيارات وصلت فعليًا إلى وسطاء لم تكن لديهم نية لامتلاكها أو استخدامها شخصيًا.

وفي حالة أخرى مثيرة للجدل، زعم أن إحدى السيارات بيعت لشخص أقر بالذنب سابقًا في قضية احتيال وغسيل أموال مرتبطة ببيع سيارات فاخرة لتجار مخدرات، مما يعزز شكوك لامبورجيني بشأن نوايا الوكالة في إبرام بعض الصفقات.

32 معاملة مثيرة للريبة واتهامات بـ"الرشوة"

لامبورجيني تؤكد أنها رصدت ما لا يقل عن 32 صفقة مشبوهة في عام 2023 وحده من خلال جولد كوست، شملت عملاء غير مؤهلين. 

وذكرت في الدعوى أنها دفعت للوكالة أكثر من 4 ملايين دولار كحوافز منذ 2019، وأن هذه الحوافز استُغلت في تسهيل صفقات غير قانونية.

كما اتهمت الوكالة بـطلب "رشاوى غير معلنة" من العملاء تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات مقابل منحهم فرصة شراء طرازات حصرية محدودة الإنتاج.

من جهتها، نفت جولد كوست كافة الادعاءات، وحاولت إسقاط الدعوى لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن. 

وتتهم الوكالة لامبورجيني بأنها احتجزت مئات الآلاف من الدولارات المخصصة لتحسينات صالة العرض، ولم تسدد نفقات تسويق متفق عليها. 

كما تزعم أن الشركة الإيطالية تسعى لإقالة رئيس الوكالة، جوزيف بيريليو الأب، البالغ من العمر 81 عامًا.

في تصريحات لصحيفة شيكاغو صن تايمز، قالت القاضية الفيدرالية ريبيكا بالماير إن الطرفين يناقشان حاليًا إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة. 

كما أكد محامي الوكالة أن المحادثات تشمل أيضًا شكاوى عالقة أمام مجلس مراجعة مركبات إلينوي، في محاولة لإنهاء النزاع دون تصعيد إضافي.

تسلط هذه القضية الضوء على التوتر المتزايد بين شركات السيارات الفاخرة، التي تسعى للحفاظ على صورتها وحصرية منتجاتها، 

وبين الوكلاء المحليين الذين يواجهون ضغوط السوق وإغراء الأرباح السريعة من خلال إعادة بيع السيارات عبر وسطاء.

لامبورجيني ليست الوحيدة التي واجهت مثل هذه التحديات، لكن هذه القضية قد تشكل سابقة قانونية مهمة في إعادة صياغة العلاقة بين المصنعين والوكلاء في سوق السيارات الفاخرة.