EN
أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فيلدكامب، أن بلاده أبلغت السفير الإسرائيلي أنها ستدعو في إطار الاتحاد الأوروبي إلى تعليق البعد التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة واتهامات خرق الاتفاقية من قبل إسرائيل.
وتأتي هذه الدعوة في سياق متصاعد من الضغوط الأوروبية على تل أبيب بسبب الحصار وعجزها عن تنفيذ الالتزامات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية.
تضمنت دعوة الوزير الهولندي، التي جاءت وسط موجة من التحركات الأوروبية، وقف الجزء التجاري من الاتفاقية، وهو ما يُعتبر خطوة تصعيدية ملموسة ضد إسرائيل، وفقًا لما أطلعه على السفير؛ إذ تشمل هذه الإجراءات مقاطعة تجارية جزئية تهدف إلى الضغط على تل أبيب لتعديل سلوكها.
هذه التحركات تتكامل مع مساعي سبق أن أطلقها فيلدكامب في مايو، حين طالب بإعادة النظر في اتفاقية الاتحاد الأوروبي–إسرائيل، وهدد بمنع تمديد الخطة التنفيذية للاتفاقية (Action Plan) في حال استمرار خرق شروطها الإنسانية، وفقا لـ بوليتيكو.
الدعم لهذا الموقف جاء من عدد من الدول الأوروبية، كفرنسا وإيرلندا وإسبانيا، التي أيدت إنشاء حملة أوروبية لمراجعة الالتزام الإسرائيلي بالبند الثاني من الاتفاقية الذي يتناول احترام حقوق الإنسان، حسب وكالة اسوشيتدبرس.
من جانبها، أكدت منظومة الاتحاد الأوروبي عبر مفوضة السياسة الخارجية، كايا كالاس، أنها ستبحث توصيات هولندا ضمن اجتماع وزراء الخارجية، لتنفيذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق في مدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة، وفقا لـ يورونيوز.
يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها علامة مهمة لتغير موقف الاتحاد الأوروبي، الذي لم يتخذ سابقًا إجراءات تجارية بهذا الصرامة ضد إسرائيل، رغم أن الأخيرة تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد. إلا أن الأزمة الإنسانية في غزة والخروقات المتواترة لحقوق الإنسان أصبحت نقطة محورية دفعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ هذه الموقف، وفقا لـ ذا جارديان.
وبدأ الهولندي كاسبر فيلدكامب خطوات فعلية لجعل الاتحاد الأوروبي يعلّق الجزء التجاري من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، متخذًا موقفًا دبلوماسيًا قويًا في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، وتزايد الضغوط الأوروبية التي قد تؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقات بين إسرائيل والاتحاد في ملفات التجارة والتعاون السياسي.
