كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن حكم لعن الأشخاص يختلف باختلاف الحال، مبينة أن اللعن في أصله هو الإبعاد والطرد من رحمة الله، وهو أمر خطير لا يجوز التهاون فيه.
وقالت دار الإفتاء في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، إن لعن غير المعيَّن، كأن يكون بالوصف لا بالشخص، جائز إذا ورد به النص الشرعي، مثل لعن الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين، مستشهدة بآيات القرآن الكريم التي ذكرت ذلك، مع التأكيد على أن النبي ﷺ لم يُبعث لعّانًا وإنما بُعث رحمة.
ما حكم لعن إنسان؟
وأضافت دار الإفتاء أن لعن المعيَّن الذي ورد النص بلعنه كإبليس أو أبي لهب جائز، لكن لا إثم في تركه، أما لعن المسلم المعيَّن الذي لم يرد نص بلعنه فهو حرام بإجماع العلماء، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ».
كما شددت الإفتاء على أنه لا يجوز لعن المعيَّن من الكفار أو أصحاب المعاصي ممن لم يُعلم حال خاتمتهم، مستدلة بقصة دعاء النبي ﷺ على بعض المشركين يوم أُحد، ثم نزل الوحي مؤكدًا أن الأمر بيد الله، فأسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن اللعن بالوصف كـ"لعن الظالمين" أو "لعن الفاسقين" جائز، بخلاف لعن الأشخاص بأعيانهم إلا إذا ثبت بنص شرعي أنهم ماتوا على الكفر أو سيموتون عليه.