EN
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دفع الغرامة المالية نتيجة المخالفات المرورية أو غيرها من المخالفات لا يعني زوال المسئولية الشرعية عن المخالف، موضحًا أن هناك فرقًا بين الحكم الوضعي الذي يختص بالأسباب والإجراءات، وبين الحكم التكليفي الذي يتعلق بالحلال والحرام.
إتلاف الممتلكات العامة
وأوضح شلبي، في فتوى تلفزيونية له، أن أي مخالفة تضر بالآخرين، سواء في المال أو النفس، تعد حرامًا في ميزان الشرع، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء قد تؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة مثل أعمدة الكهرباء أو الأسوار أو السيارات، وهذا يشكل اعتداءً على المال العام، ما يضيف سببًا آخر للحرمة.
وأشار أمين الفتوى إلى أن دفع الغرامة يعالج جانب التعويض المالي أو الجزاء القانوني، لكنه لا يرفع الإثم الشرعي الناتج عن المخالفة، فكما أن السارق إذا أعاد المال لصاحبه دون توبة يظل آثمًا، كذلك مرتكب المخالفات يظل عليه الوزر حتى يتوب ويستغفر.
الضرر لا يباع ولا يُشترى
وتابع: "الضرر لا يباع ولا يُشترى، ولا يجوز للإنسان أن يقول: معي مال فأدفع غرامة وأرتكب ما أشاء، فمقاصد الشريعة ليست للبيع أو للأهواء الشخصية، وإنما هي ضوابط تحكم التصرفات".
وأكد أن القوانين المرورية والإجراءات التنظيمية ليست مجرد أعراف وضعية، بل هي جزء من الشريعة إذا كانت تحقق مقاصدها في حفظ النفس والمال، وكل ما يؤدي إلى تحقيق هذه المقاصد فهو مشروع وداخل في دائرة الشريعة الإسلامية.
عدم الالتزام بقواعد المرور
أفاد الدكتور محمود شلبي، بأن عدم الالتزام بقواعد المرور وأحكامه أمر محرم شرعًا، بالإضافة إلى كونه مخالفة قانونية، مشددًا على أن المسألة ليست شكلية أو إجرائية فحسب، بل تتعلق بحماية أرواح الناس وأموالهم، وهو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية.
خمسة مقاصد كلية
وأوضح شلبيأن الشريعة وضعت أحكامها لتحقيق خمسة مقاصد كلية كبرى: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، مشيرًا إلى أن قوانين المرور تحقق مقصدين أساسيين منها وهما حفظ النفس وحفظ المال.
ضبط العلاقات
وقال: "قوانين المرور لم تُوضع لإرهاق الناس، بل لضبط العلاقات بينهم وضمان سلامتهم، وأي إخلال بهذه القوانين قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إتلاف الممتلكات".
وضرب مثالًا بالتحدث في الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أنه يشتت الانتباه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك السير عكس الاتجاه الذي يفاجئ قائدي المركبات ويهدد سلامة الجميع.
واجب الالتزام
وأضاف أمين الفتوى: "كل وسيلة أو إجراء أو قانون يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة فهو واجب الالتزام، وأي اجتهاد فقهي يهدر هذه المقاصد فهو اجتهاد خاطئ".
وشدد شلبي على أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن مخالفتها إثم ومعصية لأنها تهدر مقاصد حفظ النفس والمال التي جاءت الشريعة لصيانتها.
